اختصاص القضاء المصري بدعوي بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي (دراسة تطبيقية علي أختصاص المحاكم الاقتصادية)

Abstract

أفسحت منازعات التحكيم في الحقبة الزمنية الأخيرة مكانًا غير قليل لها في ساحات القضاء المحلي والدولي على السواء باعتبارها وسيلة اختيارية يلجأ إليها ذوو الشأن لحسم نزاع نشب بينهم. وبرز على المسرح القانوني الدولي أساتذة ورجالات في شتى التخصصات المختلفة في مناحي الحياة السائدة في المجتمعات المحلية والدولية كمحكمين متميزون في تخصصاتهم، وشيَّدوا أحكامًا في تلك المنازعات؛ مما رسَّخ لقواعد تحكيمية يُلجَأ إليها عند الحاجة، وأضحت نبراسًا يضيء الطريق أمام سالكي ذلك الدرب من دروب تسوية المنازعات. الأمر الذي جعل العديد من الدول تسعى إلى تقنين مجموعة من القواعد القانونية تشكل ضمانات، وتنظيم القواعد القانونية التي تنظم منازعة التحكيم منذ بدايتها وحتى الفصل فيها ونفاذها، ثم أخيرًا الطعن بدعوى وحيدة عليها هي دعوى البطلان، سواء التي تُرفع عن حكم تحكيم صادر في منازعة داخلية أو دولية. ويجب مراعاة القواعد القانونية التي تُنظِّم المنازعة التحكيمية حتى يتمكَّن الأطراف من الوصول إلى نتيجة قانونية صحيحة تتسق مع أحكام القانون توقِّيًا من إصابتها بدعوى البطلان، والتي يترتب على القضاء بقبولها انهيار المنازعة التحكيمية برُمَّتها، ولا شك أن في ذلك ما يشكل خسارةً لطرفَيِ التحكيم؛ من حيث الجهد والمال والوقت؛ مما يشكل عبئًا كبيرًا يعوق مجال الاستثمار ويهدد مصالح طرفي الخصومة. ولا شك أن دعوى البطلان التي يعنيها الباحث تلك الدعوى المنصوص عليها في متن المادة 53 من القانون 27 لسنة 1997 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. عن تلك الدعوى التي تتعلق ببطلان أحد بنود مشارطة التحكيم المبرمة فيما بين الخصوم والتي يحددون فيها مسار التحكيم والقواعد التي يلتزم بها الطرفان بشأنه.