ضوابط أبنية جموع التكسير بين النحو والمعجم العربي
المهدي محمد علي لعيرج;
Abstract
لعل أكثرَ ما يثير انتباه الدارسين لجموع التكسير هي كثرةُ اختلافِ العلماءِ فيه ، حتى بلغ حدًا صار فيه الاتفاق نادرًا أو يكاد ، وأصبح التباينُ هو الغالبَ على الدرس ، فاختُلف في التعريفات و الشروط والأحكام .
ولما كانت أصولُ النحو والموروثُ اللغوي هما الفيصلَ للبت في ما اختُلف فيه كان الرجوعُ إليهما لزامًا على من تصدّى لهذا الموضوعِ ، وقد تبين للباحث أن النحاة لم يجمعوا على تعريف دقيق واحد لماهية جمع التكسير ، ولم تكن هناك فروقٌ واضحةٌ ـ لدى الكثير منهم ـ بين جمع التكسير وأخواته من مصطلحات الجمع كاسم الجمع واسم الجنس الجمعي .
وأما الموروث ـ ويتمثل أساسًا في المعاجم ـ فالأمر فيها كما هو في كتب النحو ، فمصطلحُ الجمعِ عند المعجميين يطلق غالبًا على كل ما يفيد الطائفة ذاتَ العدد .
ولم تكن هناك منهجيةٌ محددةٌ تميز الراجحَ من المرجوح ، أو الخطأ من الصواب ، كما لم توجد آليةٌ للتفريق بين اللهجات التي كان لها أثرٌ بالغ في رسم صورةِ هذا الدرس ، فتداخلت اللهجات ، وتشابكت السماعات ، وتعددت المناهج ، فآل الدرس في أغلبه إلى السماع ، على الرغم من أن الجمهورَ على قياسية جل أبنيته .
ومما يثير الانتباه ـ أيضًا ـ قلةُ العنايةِ بالنواحي الدلالية وسُننِ الكلام العربي وقيمةِ السياق كأدوات لفهم النص .
هذه ـ باختصارـ مشكلة هذه الأطروحة ، فهي لا تنطلق من فكرة سابقة عن أحكام الجموع ، ولا أن ما حوته كتبُ النحو مسلماتٌ بالضرورة ، وإنما تنطلق من واقع لغوي موجود بين أيدينا مما حفظته لنا مصادر التراث ، آخذةً في الحسبان الأصولَ النحوية ، والاختلافَ اللهجي ، وتنوعَ المستوى الدلالي ، ولذا فهي تبحث في ما وراء الأحكامِ التي شكلت هذا الدرسَ ، فكثرةُ الخروجِ عن القواعد تنبئ عن أن هناك غموضًا أحاط بأصول الدرس وفروعِه .
وذاك لا يعني التقليلَ من جهود السابقين وفضلهم ، وإنما هي محاولة من الباحث للكشف عن حقائقَ دثرتها حلاوةُ الركون إلى التقليد .
وإشكالاتُ درسِ الجمعِ ترجع إما إلى الاستقراء ، وإما إلى أصول النحو، وإما إلى المستوى الدلالي ، وبناء عليه قُسّم البحث إلى ثلاثة فصول ، يُعنى الأولُ منها بقضية الاستقراء ـ وإليها يرجع النصيب الأوفر من الاختلافات ـ وقد تمثلت في نقص الاستقراء عمومًا ، ثم في اعتماد كل عالم ـ لاسيما القدامى ـ على استقرائه الخاص ، و هذا الاعتماد الذاتي يمثل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولما كانت أصولُ النحو والموروثُ اللغوي هما الفيصلَ للبت في ما اختُلف فيه كان الرجوعُ إليهما لزامًا على من تصدّى لهذا الموضوعِ ، وقد تبين للباحث أن النحاة لم يجمعوا على تعريف دقيق واحد لماهية جمع التكسير ، ولم تكن هناك فروقٌ واضحةٌ ـ لدى الكثير منهم ـ بين جمع التكسير وأخواته من مصطلحات الجمع كاسم الجمع واسم الجنس الجمعي .
وأما الموروث ـ ويتمثل أساسًا في المعاجم ـ فالأمر فيها كما هو في كتب النحو ، فمصطلحُ الجمعِ عند المعجميين يطلق غالبًا على كل ما يفيد الطائفة ذاتَ العدد .
ولم تكن هناك منهجيةٌ محددةٌ تميز الراجحَ من المرجوح ، أو الخطأ من الصواب ، كما لم توجد آليةٌ للتفريق بين اللهجات التي كان لها أثرٌ بالغ في رسم صورةِ هذا الدرس ، فتداخلت اللهجات ، وتشابكت السماعات ، وتعددت المناهج ، فآل الدرس في أغلبه إلى السماع ، على الرغم من أن الجمهورَ على قياسية جل أبنيته .
ومما يثير الانتباه ـ أيضًا ـ قلةُ العنايةِ بالنواحي الدلالية وسُننِ الكلام العربي وقيمةِ السياق كأدوات لفهم النص .
هذه ـ باختصارـ مشكلة هذه الأطروحة ، فهي لا تنطلق من فكرة سابقة عن أحكام الجموع ، ولا أن ما حوته كتبُ النحو مسلماتٌ بالضرورة ، وإنما تنطلق من واقع لغوي موجود بين أيدينا مما حفظته لنا مصادر التراث ، آخذةً في الحسبان الأصولَ النحوية ، والاختلافَ اللهجي ، وتنوعَ المستوى الدلالي ، ولذا فهي تبحث في ما وراء الأحكامِ التي شكلت هذا الدرسَ ، فكثرةُ الخروجِ عن القواعد تنبئ عن أن هناك غموضًا أحاط بأصول الدرس وفروعِه .
وذاك لا يعني التقليلَ من جهود السابقين وفضلهم ، وإنما هي محاولة من الباحث للكشف عن حقائقَ دثرتها حلاوةُ الركون إلى التقليد .
وإشكالاتُ درسِ الجمعِ ترجع إما إلى الاستقراء ، وإما إلى أصول النحو، وإما إلى المستوى الدلالي ، وبناء عليه قُسّم البحث إلى ثلاثة فصول ، يُعنى الأولُ منها بقضية الاستقراء ـ وإليها يرجع النصيب الأوفر من الاختلافات ـ وقد تمثلت في نقص الاستقراء عمومًا ، ثم في اعتماد كل عالم ـ لاسيما القدامى ـ على استقرائه الخاص ، و هذا الاعتماد الذاتي يمثل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Other data
| Title | ضوابط أبنية جموع التكسير بين النحو والمعجم العربي | Other Titles | لا يوجد | Authors | المهدي محمد علي لعيرج | Issue Date | 2020 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.