مسئولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري "دراسة مقارنة"
جمال أحمد الشبراوي;
Abstract
وقد دفعت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد -كثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013- مرفق الشرطة إلى كثير من التجاوزات التي تمثل خرقاً للقانون، ويترتب عليها نتائج سيئة غير التي قصدهـا المشرع من منحه تلك الصلاحيات في هذه الظروف كحالة الطوارئ.
وهناك بعض الأخطاء التي تنسب الى جهة الإدارة نتيجة سوء تنظيم المرفق أو تأدية الخدمة على وجه سيء ، وأوضح مثال على ذلك ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011 وسبب صدمة لدى الرأي العام عندما قام مرفق الشرطة بترحيل اثنين وسبعين شخصاً من الإسكندرية الى القاهرة في سيارة ترحيلات في ظروف صعبة ودرجة حرارة خانقه وعطش شديد وتعسف رجال الشرطة تجاه المرحلين مما أسفر عن وفاتهم( )
وقد يتآخر المرفق في تأدية الخدمة مما يلحق أضراراً ببعض الأفراد ويحدث ذلك عند تآخر مرفق الشرطة في الوصول الى مكان المشاجرة.
كما قد يمتنع المرفق عن أداء الخدمة كما هو الحال بالنسبة لرفض تنفيذ الأحكام القضائية مما يلحق ضرراً بالأفراد.
كما أنه من المسلم به أن العالم المتحضر في هذا العصر لم يعد هدفه حماية المجتمع من المجرمين فقط، بل يهدف أيضا ًإلى حماية المجرمين أنفسهم من المجتمع وضمان حقوقهم كآدميين من حيث المعاملة والمحاكمة العادلة.
وقد ظهر ذلك جلياً في المادة (55) من الدستور الحالي لعام 2014 التي تنص على: "كل من يقبض عليه، ويحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحـة للأشخاص ذوي الإعاقة...".
وعلى الرغم من أن المستقر عليه أن هيئات الضبط الإداري هي الهيئات الإدارية والأشخاص الذين لهم سلطة استخدام وسائل الضبط الإداري في فرنسا وفقاً لدستور 1958 وفي مصر رئيس الدولة, وكذا رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة (172) من دستور 2014 بإصدار لوائح الضبط ,ووزير الداخلية ومرؤوسيــه طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 109 لسنة 1971والمعدل بالقانون رقم159لسنة2018، والمحافظين والعمد طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 50 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988، إلا أنه تبقى هيئة الشرطة من أهم وأبرز هيئات الضبط الإداري.
ونظراً لما ظهر من تجاوزات من مرفق الشرطة إبان ثورة 25 يناير 2011 فكان من الأهمية بمكان
الحمد لله القائم بذاته، والدائم بصفاته، والمعروف بعظيم آياته، عم جوده أرضه وسماواته، واعترف بوجوده كل ناطق وكل صامت من مخلوقاته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعـــــد
مما لا شك فيه أن رجال الضبط الإداري يتمتعون- في سبيل تحقيق المهام الملقاة على عاتقهم من حماية النظام العام بعناصره التقليدة والحديثة، الأمن العام, والصحة العامة, والسكينة العامة –والأداب العامه-والرونق العام وكذا الضبط البيئى بامتيازات متعددة وصلاحيات واسعة تمكنهم من أداء مهمتهم بنجاح , قد يؤدى هذا التوسع الى التدخل في حريات المواطنين وحياتهم الشخصية التي كفلها لهم دستور 2012والمعدل فى2014( )، كما يؤدى هذا التدخل الى المساس بحياتهم وسلامتهم من خلال الاستخدام الخاطئ للوسائل التي رخص باستخدامها القانون كاستخدام الأسلحة النارية وغيرها.
ويعتبر الضبط الصحى والضبط البيئى من أهم عناصر النظام العام فى القرن الحالى لما ظهر فى الاَونة الأخيرة من تلوث بيئى غير مسبوق وكذا إنتشار الأوبئة والفيروسات وأخرها فيروس (covid-19) والمعروف إعلامياً بإسم كورونا المستجد الذى ظهر فى الصين ثم انتشر فى أغلب الدول ومنها مصر فى مارس 2020. وقد إتخذت السلطه التنفيذية فى مصر كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا -إدارة الأزمة-ومنها تخفيض عدد العاملين بالدولة وحظر التجول لبعض الوقت وغلق المحال الترفيهة وغيرها...وكان له مرود مهم فى عدم انتشار الوباء والتقليل من حجم الإصابات ( ).
وهناك بعض الأخطاء التي تنسب الى جهة الإدارة نتيجة سوء تنظيم المرفق أو تأدية الخدمة على وجه سيء ، وأوضح مثال على ذلك ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011 وسبب صدمة لدى الرأي العام عندما قام مرفق الشرطة بترحيل اثنين وسبعين شخصاً من الإسكندرية الى القاهرة في سيارة ترحيلات في ظروف صعبة ودرجة حرارة خانقه وعطش شديد وتعسف رجال الشرطة تجاه المرحلين مما أسفر عن وفاتهم( )
وقد يتآخر المرفق في تأدية الخدمة مما يلحق أضراراً ببعض الأفراد ويحدث ذلك عند تآخر مرفق الشرطة في الوصول الى مكان المشاجرة.
كما قد يمتنع المرفق عن أداء الخدمة كما هو الحال بالنسبة لرفض تنفيذ الأحكام القضائية مما يلحق ضرراً بالأفراد.
كما أنه من المسلم به أن العالم المتحضر في هذا العصر لم يعد هدفه حماية المجتمع من المجرمين فقط، بل يهدف أيضا ًإلى حماية المجرمين أنفسهم من المجتمع وضمان حقوقهم كآدميين من حيث المعاملة والمحاكمة العادلة.
وقد ظهر ذلك جلياً في المادة (55) من الدستور الحالي لعام 2014 التي تنص على: "كل من يقبض عليه، ويحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحـة للأشخاص ذوي الإعاقة...".
وعلى الرغم من أن المستقر عليه أن هيئات الضبط الإداري هي الهيئات الإدارية والأشخاص الذين لهم سلطة استخدام وسائل الضبط الإداري في فرنسا وفقاً لدستور 1958 وفي مصر رئيس الدولة, وكذا رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة (172) من دستور 2014 بإصدار لوائح الضبط ,ووزير الداخلية ومرؤوسيــه طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 109 لسنة 1971والمعدل بالقانون رقم159لسنة2018، والمحافظين والعمد طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 50 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988، إلا أنه تبقى هيئة الشرطة من أهم وأبرز هيئات الضبط الإداري.
ونظراً لما ظهر من تجاوزات من مرفق الشرطة إبان ثورة 25 يناير 2011 فكان من الأهمية بمكان
الحمد لله القائم بذاته، والدائم بصفاته، والمعروف بعظيم آياته، عم جوده أرضه وسماواته، واعترف بوجوده كل ناطق وكل صامت من مخلوقاته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعـــــد
مما لا شك فيه أن رجال الضبط الإداري يتمتعون- في سبيل تحقيق المهام الملقاة على عاتقهم من حماية النظام العام بعناصره التقليدة والحديثة، الأمن العام, والصحة العامة, والسكينة العامة –والأداب العامه-والرونق العام وكذا الضبط البيئى بامتيازات متعددة وصلاحيات واسعة تمكنهم من أداء مهمتهم بنجاح , قد يؤدى هذا التوسع الى التدخل في حريات المواطنين وحياتهم الشخصية التي كفلها لهم دستور 2012والمعدل فى2014( )، كما يؤدى هذا التدخل الى المساس بحياتهم وسلامتهم من خلال الاستخدام الخاطئ للوسائل التي رخص باستخدامها القانون كاستخدام الأسلحة النارية وغيرها.
ويعتبر الضبط الصحى والضبط البيئى من أهم عناصر النظام العام فى القرن الحالى لما ظهر فى الاَونة الأخيرة من تلوث بيئى غير مسبوق وكذا إنتشار الأوبئة والفيروسات وأخرها فيروس (covid-19) والمعروف إعلامياً بإسم كورونا المستجد الذى ظهر فى الصين ثم انتشر فى أغلب الدول ومنها مصر فى مارس 2020. وقد إتخذت السلطه التنفيذية فى مصر كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا -إدارة الأزمة-ومنها تخفيض عدد العاملين بالدولة وحظر التجول لبعض الوقت وغلق المحال الترفيهة وغيرها...وكان له مرود مهم فى عدم انتشار الوباء والتقليل من حجم الإصابات ( ).
Other data
| Title | مسئولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري "دراسة مقارنة" | Other Titles | State responsibility for administrative control work "A comparative study" | Authors | جمال أحمد الشبراوي | Issue Date | 2020 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.