إعادة توطين سكان العشوائيات فى المدن الجديدة وأساليب التكيف الإجتماعى والبيئي وعلاقة ذلك بأنتمائهم (دراسة مقارنة فى بيئات متباينة)

Abstract

تقدر الإحصائيات الرسمية عدد سكان المناطق العشوائية فى مصر بنحو (12) مليون نسمة، منهم حوالى (850) ألف شخص يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات غير امنه، بينما توجد نحو (18) ألف وحدة سكنية فى مصر مهددة بالانهيار الداهم وتضم القاهرة وحدها (41,4%) من سكان العشوائيات، نظراً لتركز الأنشطة الاقتصادية بها. وفى تقرير لمنظمة العفو الدوليه تحت عنوان " المناطق العشوائية فى مصر " لتوثيق حالات الأخلاء القسرى من المناطق غير الامنه والتى تمثل تهديدً مباشراً على حياة السكان، وتأثير ذلك على مئات العائلات فى المناطق العشوائية المنتشرة على نطاق واسع فى مصر، وما هى الخطط المستقبلية لمعالجة تلك الظروف الصعبة التى يعيشها سكان العشوائيات، ومن هذا المنطلق يجب على جميع القوى السياسية ان تضع ضمن أولوياتها حقوق هؤلاء السكان فى توفير حياة كريمة، والعمل على دمج تلك الفئات المهمشة فى المجتمع من موقع التكامل وتبادل الادوار والمنافع وليس من موقع التبعية والقسرية فى اتخاذ القرارات نحوهم. وكذلك منح سكان هذه المناطق الفرصة للتعبير عن أرائهم بهدف إيجاد الحلول لمشكلاتهم وظروفهم العصيبة والمشاكل التى يتعرضون لها وطرح رؤيتهم لحل هذه المشكلات. وقد تناولت العديد من الأبحاث والدراسات رصد وتحديد أسباب ظهور المناطق العشوائية فى مصر وما تعانى من مشكلات إجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية وعمرانية, وأفتقار للإحتياجات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق وخدمات وبنية تحتية. وفى هذا الأطار قامت الدولة بوضع سياسات التعامل مع العشوائيات. من خلال نقل السكان واعادة توطينهم فى المدن الجديدة او الإزالة والاحلال وتطوير المناطق العشوائية, وعلى الرغم من نجاح تلك السياسات فى تحقيق نجاحاً وارتقاءً عمرانياُ. إلا انها أغفلت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسكان مما نتج عنه العديد من المشكلات, ومن أهمها مشكلات التكيف الاجتماعى والبيئى للسكان فى مجتمعاتهم الجديدة وتأثيره على الانتماء للمجتمع المحلى والمجتمع بشكل عام, مما أدى الى ان اصبحت تلك السياسات ليست ذات فاعلية لحل مشكلة العشوائيات, بالنظر الى ان الكثير ممن تم اعادة توطينهم يريدون العودة الى مناطقهم الاصلية أن لم قد يكونو قامو بالفعل.