الآليات الاقتصادية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق المصري "دراسة تطبيقية مقارنة بالفقه الإسلامي"

Abstract

هناك مجموعة من الدراسات السابقة والكتب والأبحاث التي قامت بدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل جزئي، ولكن لم يوجد كتابا أو دراسة استوفت وضع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث تربط بين تشريعات القانون المصري وبين أحكام الفقه الإسلامي ذات الصلة، وأثر ذلك على السوق المصري على وجه الخصوص، فجاءت هذه الدراسة التي عمد فيها الباحث إلى التوسع فيما اختره الغير، واختصارا فيما توسعوا فيه مع التركيز على تطبيق بعض التشريعات الموجودة بالفعل في الفقه الإسلامي وتأثيرها على الاقتصاد المصري. ولما كانت دراسة الأسواق تتبوأ منزلة كبيرة في الفكر الاقتصادي المعاصر، فقد عمد الباحث إلى دراسته، بما في ذلك دراسة أنواعها، وهياكلها بشكل عام، لاسيما سوقي المنافسة والاحتكار في ظل النظرية الاقتصادية. فالسوق هو المكان الذي يلتقي فيه بائعو السلع أو الخدمات مع مشتريها سواء أكان هذا اللقاء في المكان نفسه أو عبر وسائل الاتصال، وهذا الحيز يمكن أن يكون قرية، أو حياً، أو مدينة، أو قطراً، أو إقليماً وقد يشمل العالم بأسره. السوق في الفقه الإسلامي تستخدم في معنى أوسع من المعنى السابق بكثير، فهو لا يشير إلى مكان مادي محدد، بل يشير إلى مجموعة العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشتريين الذين تتلاقى رغباتهم في تبادل سلعة، أو خدمة معينة. ولقد شهدت فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام كرسالة سماوية. وقد وصل المجتمع الإسلامي كغيره من المجتمعات الإنسانية إلى فكرة-السوق- كتنظيم يحقق التفاعل بين الأفراد(بالتجارة غير المحرمة)، ويضمن برمجة النشاط الاقتصادي في إطار الحرية الاقتصادية للمتعاملين. أما فيما يتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي صدر عام ٢٠٠5، فقد أنشأ بموجبه جهاز حماية المنافسة. لقد توصلنا في ظل هذا القانون إلى أن وجود تحولا جذريا في الاقتصاد المصري. ولقد استتبع ذلك جذرية على الصعيد القانوني، لأن عملية التحول تقتضي إدخال العديد من القوانين التي لم تكن معروفة من قبل.