المسؤولية المدنية الناجمة عن الفحوصات الطبية قبل الزواج (دراسة مقارنة)

Abstract

الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المستجدة المستحدثة، والتي كانت نتاج للتطور العلمي الحديث، بحيث بات بالإمكان التنبؤ بحصول أمراضٍ وراثية ومعدية خطيرة باستخدام وسائل وتجهيزات حديثة تثبت وجود المرض من عدمه. كل ذلك دفع المشرع في معظم الدول الغربية والعربية نحو فرض إلزامية القيام بإجراء فحوصات تسبق عقد الزواج للمقبلين عليه، تنتهي تلك الفحوص إلى تحرير شهادة تقيم الوضع الصحي، تُضاف كوثيقة أساسية في معاملات عقود الزواج وتترتب عليها مسؤولية عند مخالفة هذا الشرط سواء بالنسبة للموثق أو ضابط الحالة المدنية بنص القانون الصريح، وبالنسبة للأطراف تترتب تلك المسؤولية بموجب الالتزامات التي يرتبها عقد الزواج. واستجابة للاستفادة القصوى من تلك التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في كل المجالات، لا سيما المجال الطبي وتكنولوجيا العلوم الطبية، وتمكن الأطباء من تشخيص وعلاج العديد من الأمراض التي كانت صعبة أو مستحيلة فيما مضى، برزت فكرة الفحوص الطبية قبل الزواج ودورها في التخفيف أو الحد من ظهور وانتشار الأمراض المعدية والوراثية . فمن أهم تلك التطورات ما يتعلق بعلم الوراثة وتطلعاته، والتي قدمت فرصاً تحمل نسبا عالية من الحقيقة لتأكيد احتمالية الإصابة بأمراض وراثية في المستقبل أو نفي ذلك. والتي ربما يرغب المقبلين على الزواج التعرف إليها واعتمادها كمعيار لنجاح الزواج مستقبلا .