إطــار مقترح لتأثير المحاسبة عن فرض ضريبة بيئية على التلوث مع التطبيق فى صناعات الأسمنت فى مصر

Abstract

تميل مقترحات الإصلاح الضريبي إلى أن تكون أكثر واقعية بشأن التخفيضات الضريبية منها حول كيفية دفعها (أقل بكثير من كيفية تحقيق زيادة صافية في الإيرادات الضريبية). وبالتالي، فإن المصادر الجديدة المحتملة للإيرادات الضريبية في الطلب. هناك أيضًا إدراك متزايد للحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة تقليل انبعاثات ملوثات الهواء المحلية وسيكون استخدام القيادة والسيطرة البيئية التقليدية لتحقيق هذه الأهداف مكلَّفًا لذلك فإن الضرائب البيئية لديها القدرة على معالجة كل من هذه القضايا، وتوفير مصدر إيرادات ضريبية جديد، وطريقة فعالة من حيث التكلفة للحد من انبعاثات التلوث لذلك بدأت بعض الدول في إصدار معايير محاسبة إلزامية تتطلب نشر معلومات المحاسبة البيئية. ولكن في بلدنا لن يكون من السهل تطبيق الضرائب البيئية. ومع ذلك، فقد حان الوقت للدولة لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة وتعزيز الممارسات الجيدة لرعاية البيئة. ولذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو اقتراح إطار محاسبي يتم تصميمه لأغراض حماية البيئة من الانبعاثات الضارة التي يتسبب فيها الإنسان، ومدى تأثير فرض ضريبة بيئية على مصانع الأسمنت في مصر. التعرف على مدى تأثير فرض ضريبة بيئية على مصانع الأسمنت على تطوير مستوى الإفصاح في القوائم المالية. وتوصلت الدراسة إلى تأثر كلٍّ من معدلات الربحية، ومعدل العائد على حقوق الملكية، وذلك بناء على بيانات الشركة المدرجة في القوائم المالية، وقوائم الدخل وقيام الباحث بحساب تلك المعدلات. وجد أن هناك علاقة معنوية وجوهرية بين فرض الضريبة البيئية على التلوث على مصانع الأسمنت (شركات مجموعة مصانع السويس للأسمنت محل الدراسة) على الأرباح الحقيقية لتلك المصانع بعد إدراج التكاليف البيئية والاجتماعية التي تتضمن تكاليف الضرر التي تسببها تلك الشركات لتلوث البيئة وتكاليف المنع وفرض الضريبة البيئية بجانب الضرائب الأخرى (الدخل، ضريبة القيمة المضافة). إن هناك علاقة معنوية وجوهرية بين فرض الضريبة البيئية على التلوث على مصانع الأسمنت (شركات مجموعة مصانع السويس للأسمنت محل الدراسة) على معدلات الأداء (معدلات الربحية، معدل العائد على حقوق الملكية).