مسؤولية البنك التقصيرية عن فتح الاعتماد (دراسة مقارنة)

Abstract

تعتبر المسؤولية البنكية والمهنية من أهم الموضوعات الهامة لدى البنوك في مجال منح الاعتماد، خصوصاً في مجال فتح الإعتمادات المستندية التي تزداد شيئا فشيئا مع تقدم وسائل الاتصال وسرعتها. وبما إن تنظيم عملية فتح الاعتماد المستندي تفتقد إلى صيغة دولية منظمة وموحدة يتضمنها إلزام لجميع الأطراف لتقديم الحلول لجميع المشكلات. فيتطلب منا إثارة هذه المشكلات والتي تتعلق بمسؤولية البنك التقصيرية الناتجة عن قيامه بفتح الاعتماد المستندي للعميل وما يترتب عن هذا الإجراء مع الغير أيضاً . وحيث إن فتح الاعتماد يقوم أساساً على الاعتبار الشخصي، بغض النظر عن نوعه أو مدى خطورته على جانب البنك، مما يوجب لِزاماً على كاهل البنك وجوب التحري حول مدى جدارة العميل، طالب فتح الاعتماد، حيث تجده عملياً يباشر تحرياته بمجرد تلقيه طلب في هذا الخصوص من العميل، وجمع كافة المعلومات عنه والتي تمكنه من وضع تصور عام حول وضعه، فالبنك يتحمل نتيجة خطأ يستوجب التعويض، إما لصالح العميل أو لجهة الغير، وبحال أقدم البنك على فتح إعتماد لعميل دون القيام بالتحريات اللازمة حيال مدى جدارته، وهذا ما جرى عليه العرف القضائي حيث إنه يتشدد بشكل كثير في عدم احترام البنك لواجب التحري والاستعلام للعميل المالي ومدى ملائمته واستطاعته على تنفيذ التزاماته تجاه البنك. ويلتزم البنك بالحرفية والتدقيق للمستندات عند فتح الاعتماد، وما ينتج عن قرار البنك بفتح الاعتماد، ومتابعة موقفه خلال تنفيذ عقد الاعتماد، إضافة إلى موقفه من إنهاء فتح الاعتماد، وآثار هذه المواقف من زاوية المسؤولية التقصيرية سواء للعميل أو الغير، والسؤال الذي تدور حوله هذه الدراسة هل تكفي أحكام المسؤولية التقصيرية لضبط سلوك البنك على نحو يوفق بين