تحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي في بعض الدول النامية والمتقدمة وإمكانية استفادة مصر منها «دراســة مقارنــــة»

Abstract

تناولت الدراسة التحليل النظري لنظام التأمين الاجتماعي الحالي فى مصر، والذى يعانى من تدنى مستوى الكفاءة الاقتصادية في مواجهة الأخطار الاجتماعية المختلفة، ولا يحقق الكفاية التي تكفل مستوى معيشة كريم للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فهناك الكثير من الفئات المستبعدة من تغطية الحماية الاجتماعية، فهو نظام فئوي وليس نظامًا قوميًا، فالتأمين الاجتماعي ليس حقًا لكل مواطن، كما نص عليه الدستور المصرى،وبالتالى مشكلات النظم الفئوية للتأمين الاجتماعى تشكل أحد الأسباب الرئيسية لتدنى الكفاءة الاقتصادية وتعوق عملية توحيدها ودمجها والتى يمكن أن نوجزها فى المعاملة غير العادلة للعاملين فى مختلف القطاعات والحواجز الادارية بمعنى إختلاف الإجراءات لدى مختلف المؤسسات، الهياكل التنظيمية، وتكنولوجيات أداءالعمليات الادارية. كما أن هناك ضرورة لمركزية المعلومات كجزء من عملية توحيد النظم، بالإضافة إلى وجود بعض الحواجز الثقافية التنظيمية حيث تتبع مختلف المؤسسات مدونات لخبرات سابقة، وهناك عدم تماثل بين النظم في تعريف المشاكل والأولويات الرئيسية؛ ومع وجود هذه المشكلات فإن عدم إمتداد التغطية وإستبعاد فئات عديدة منها وإنتشار التهرب من الاشتراك فى التأمين الاجتماعى من أهم التحديات التى تتعرض لها هذه النظم، وبالتالى يحتاج النظام إلى تطوير وتحسين دور مؤسسات التأمينات الاجتماعية لاستثمار أموالها في مجالات اجتماعية تساهم إلى جانب جهود الدولة أو من خلالها في توفير حد أدنى لمستوى معيشة كريم لأصحاب المعاشات، وتوليد الدخل الذي يساهم إلى جانب مزايا التأمين الاجتماعي في تحقيق هذا الهدف ، ولعل هذا يمثل السبب الرئيسى في هذه الدراسة وهو" كيفية تحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي لتحقيق مستوى معيشة كريم للمواطن المصري إذا تحققت إحدى الأخطار المؤمن ضدها، وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية".