تقويم أثر بعض السياسات السعرية على التنمية الزراعية والبيئية فى مصر

Abstract

لقد حاولت السياسة الزراعية المصرية التعامل مع المشكلات التى تواجه الزراعة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي فى الاقتصاد المصري فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، وزيادة دخول المزارعين. وعلى الرغم مما تطبقه الدولة من سياسات اقتصادية سعرية في القطاع الزراعي بهدف مساعدة المنتجين الزراعيين وزيادة قدراتهم على توفير الغذاء، إلا إنه لا زالت توجد فجوة غذائية في العديد من السلع الزراعية مما ينتج عن الاتجاه إلى الاستيراد لسد العجز من المنتجات الغذائية وما لذلك من تأثيرات سلبية علي الميزان التجاري الغذائي، وما يتبعه من تأثيرات سلبية على الميزان الغذائي، وصعوبة توفير العملات الاجنبية لشراء تلك الاحتياجات، كما أن تلك السياسات أسهمت في الإسراف في استخدام بعض عناصر الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والمياه وما لذلك من تأثيرات سلبية على التنمية البيئية الزراعية وعدم استدامة الموارد الزراعية المحدودة، هذا بالإضافة الى تأثر مزارعي بعض الحاصلات سلبيا من تلك السياسات بانخفاض دخولهم الحقيقية. وتشير الإحصاءات الزراعية إلى ان نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الزراعية خلال الفترة (2000 – 2017) سجلت انخفاضاً فى نسبة محصول القمح من 63.7% الي 42.7% علي التوالي، وانخفاضاً في نسبة محصول الذرة الشامية من 58.8% الي 41.8% ، وانخفاضاً في نسبة محصول الارز 143.5% الي 84.9% ونسبة الاكتفاء الذاتي في البقوليات, سجلت انخفاضاً في نسبة محصول الفول من 104.1% الي 15.6% ونسبة الاكتفاء الذاتي في محصول فول الصويا لتسجل انخفاضا من 19.1% الي 1.89% أما نسبة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل السكرية فهي ثابتة خلال الفترة. ( ). تتضمن الدراسة خمسة أبواب بالإضافة الى مقدمة تحتوي على المشكلة البحثية والهدف من الدراسة والطريقية البحثية ويتضمن الفصل الاول من الباب الاول على الاستعراض المرجعى