شركات المساهمة ودورها في تنمية الاقتصاد القومي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الشركات المصري

Abstract

شركات المساهمة بوجه خاص هي العماد الرئيسي للنظام الرأسمالي وأداة للتطور الاقتصادي في الدول الحديثة لما لها من دور حيوي يتعاظم يوما بعد يوم ، حيث إنها هي الشركات الوحيدة التي تعمل على إنشاء تكتلات اقتصادية ضخمة تكون قادرة على المنافسة. فتناولت في هذا البحث لمحة تاريخية عن شركات المساهمة ونشأتها ثم المفاهيم المتعلقة بها ومراحل تأسيسها تخضع لعدد من الإجراءات كالعقد الابتدائي للشركة، ثم الترخيص بتأسيس الشركة، ثم بعد ذلك كيفية الاكتتاب في رأس المال، وأنواع الاكتتاب، وكيفية الاكتتاب في رأس المال، وأنواع الاكتتاب، وكيفية دعوة الجمعية التأسيسية، وتقدير الحصص المعينة، وجزاء مخالفة إجراءات التأسيس، ثم تناولت بعد ذلك أهمية رأس مال الشركة، ومدى أهمية سوق الأوراق المالية باعتبارها الأداة الفاعلة في تمويل المشاريع ؛ لأن رأس المال يعتبر هو المحرك الأساس لأي مشروع أو عمل استثماري ، فقامت الباحثة بشرح الأوراق المالية من أسهم ، وسندات، وحصص التأسيس. ثم تناولت تطور حجم الشركات المساهمة في مصر وعدد الأسهم ورؤوس الأموال، ثم بعد ذلك الآثار المترتبة على شركات المساهمة من خلال نظرة تحليلية عن الميزان التجاري بأحد مكونات ميدان المدفوعات، ثم نستعرض بعض المؤشرات من خلال جداول ما بين عام 2004 وحتى عام2014 من خلال عشر سنوات والتعرف على أسباب نمو الميزان التجاري، وأيضًا التعرف على أسباب تراجع النمو ومدى تأثر الظروف المعيشية بذلك، وكيفية الخروج من الأزمات الاقتصادية المتوالية ، ومدى تأثر الأوضاع المالية في جانبي الإيرادات والنفقات بالظروف الأمنية، ومدى الانعكاس السلبي على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، والتركيز على سياسات دفع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع المشاريع بجميع أنواعها سواء صغيرة، أو متوسطة، أو مشروعات كبرى كشركات المساهمة.