التعديلات الدستورية في مصر والأردن وأثرها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "دراسة مقارنة"

Abstract

إنطلاقاً من إستناد السلطات العامة في الدول الديمقراطية الحديثة إلى الدستور، إذ لايتصور وجود دولة بدون دستور ينظم شكل الحكم ويحدد وظائف وإختصاصات السلطات العامة ويبين ضمانات وحقوق وواجبات الأفراد، ونظراً لسمو القواعد الدستورية على كافة القوانين الأخرى، فإنها تتمتع بجمود من نوع خاص من حيث جهة إعدادها وتعديلها وبما أنها من وضع البشر، فإنها غير مقدسة وجامدة، بل تقبل التعديل والتغيير والحذف، إستجابةً للتطورات السياسية والإقتصادية، ومواكبة العصر بالتشريع لإنه بخلاف ذلك نكون أمام أنظمة دكتاتورية تجمع كل السلطات بيدها ويكون مصيرها الإنهيار والسقوط، إما عن طريق الثورات والإنقلابات، أو إحداث الفتن الداخلية . وبناءاً على ماسبق، تناول هذا البحث التعديلات الدستورية في جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية، وأثرهما على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (دراسة مقارنة) والتي أدخلت على دستور مصر عقب ثورتي (25يناير 2011)م و(30 يونيو2013)م وتعديلات (2019)م ،كذلك التعديلات التي أدخلت على الدستور الأردني في أعوام (2011)م و( 2014)م و(2016)م، وذلك من حيث ماهيتها وأثرها على السلطات العامة ومدى تحقيقها التوازن بين السلطتين، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان التعديلات التي أدخلها المشرع الدستوري المصري على أحكام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتحديد المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، والحد من إختصاصاته وتحديد نسبة كوتة للمرأه، وإنشاء مجلس شيوخ وتنظيم طريقة إختيار الرئيس والحكومة، كما هدفت الدراسة إلى بيان التعديلات التي أدخلها المشرع الأردني بعد عام (2011)م على السلطة التنفيذية والتشريعية والمتمثلة بأهمها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات، وتحديد ضمانات لحل البرلمان، وإلغاء