الأسلوب الثوري وأثره في إنهاء ووضع الدساتير بالتطبيق على ثورتي (25 يناير، و30 يونيو) (دراســــة مقارنـــة)

Abstract

إنطلاقًا من الدور الهام والفعال للأسلوب الثوري في إنهاء ووضع الدساتير والذي كان أبرز نتائجه هو وضع دستوري 2012، 2014 وكذلك إنهاء العمل بالدساتير السابقة على كل منهما، لينتهي الأمر بالاستقرار على دستور 2014 والعمل به داخل الدولة المصرية ليتمكن من خلاله المشرع الدستوري إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بشكل يعبر بحق عن إرادة الشعب المصري ويقيم الحياة الديمقراطية السليمة ويمنح المصريين الحق في المشاركة في الحياة السياسية على أساس من الحرية والمساواة وعدم التمييز، والبدء في عملية إصلاح سياسي شاملة تطال مختلف قطاعات الدولة. - ومن هنا تهدف دراسة البحث إلى استيضاح أهم الآثار المترتبة على الأسلوب الثوري في إنهاء الدستور القائم ووضع الدستور الجديد، ومن ثم تحقيق إصلاح سياسي واقعي للنظام السياسي القائم، من حيث دعم الديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية وتحديد طبيعة نظام الحكم ودعم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الحقوق والحريات للمواطنين وصولاً إلى نظام سياسي جديد يستطيع أن يحقق الاستقرار السياسي الحقيقي للدولة. ولأجل تحقيق تلك الأهداف التي سلف بيانها كان تقسيم البحث إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويليهما نتائج وتوصيات. وقد جاء الفصل التمهيدي بعنوان أساليب إنهاء ووضع الدساتير وتناول ذلك الفصل أساليب وضع الدساتير وأساليب إنهاءها، أما الباب الأول فقد جاء بعنوان الثورات المصرية وأثرها في إنهاء ووضع الدساتير، وقد جاء الفصل الأول منه بعنوان الثورات المصرية السابقة على ثورة يناير 2011 وأثرها في إنهاء ووضع الدساتير، وقد تم تقسيم ذلك الفصل الاول إلى ثلاثة مباحث تناولوا الثورات المصرية القديمة وأثرها في إنهاء الدستور القائم ووضع الدستور الجديد، أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد جاء بعنوان ثورة 25 يناير وأثرها في إنهاء دستور 1971 ووضع دستور 2012 وقد جاء ذلك الفصل في مبحثين تناولوا الأسباب التي دعت إلى ثورة يناير وأن هذه الثورة في وضع دستور 2012، أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد جاء بعنوان الأسلوب الثوري لثورة 30 يونيو وأثره في إنهاء دستور 2012 ووضع دستور 2014.