الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(

Abstract

تناولنا في الباب الأول التعريف بالعقد عبر الوسائط الإلكترونية والأحكام القانونية المنظمة لإبرام العقد عبر الوسائط الإلكترونية، وتناولنا كيفية تحديد معنى العقد عبر الوسائط الإلكترونية، وهذا المعنى يدل على أنه يختلف عن العقد الكتابي في طريق انعقاد، حيث يتم عن طريق تبادل طرفي العقد بالأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتساءلنا عما إذا كانت هذه الطريقة الإلكترونية تمنح العقد صفة المشروعية، وانتهينا إلى أن المشروعية تكون قائمة لأي عمل أو تصرف، ومنها الوسائط الإلكترونية طالما أنها لم تخالف النظام العام والآداب أو مخالفة القانون أو لم تنص القوانين ولا الأعراف على عدم استعمالها اعتماداً على أن الأصل في التصرفات الإباحية، كما أننا رأينا كيف أن هذا العقد يتميز عن غيره من العقود، سواء العقود المدنية أو العقود الإلكترونية الأخرى إن جاز لنا القول إنها عقود، وكان لابد أن نتناول الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، حيث انتهينا إلى أنها ذات طبيعة إلكترونية وقد تكتسب الطبيعة القانونية في حالة النص عليها في قوانين خاصة بها ومتعلقة بكيفية التعامل بشأنها، وأنهينا المبحث في خصائص العقد عبر الوسائط الإلكترونية من حيث مدى موافقته للقواعد العامة للعقود من حيث أطراف التعاقد والإيجاب والقبول بين الأطراف وزمان ومكان العقد، إلا أننا تناولنا هذه الخصائص بصورة أوضح في المبحث الثاني المتعلق بالأحكام القانونية المنظمة لإبرام العقد، حيث تناولنا أركان العقد عبر الوسائط الإلكترونية من حيث الرضا والمحل والسبب وكيف يتم ذلك بالطرق الإلكترونية وتأثير ذلك على صحة وسلامة العقد وإذا كان العقد يتم بهذه الطريقة فمتى يكون الزمان والمكان بالنسبة لهذا العقد؟ وما هي آثاره بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص؟ وبالنسبة لتنفيذه حيث يتعين بيان آثار العقد أثناء التنفيذ وآثاره بعد انتهائه وإذا كان العقد يتم تبادل نصوصه وأطرافه بالطرق الإلكترونية، فكيف تتم آلية التنفيذ وما هي المسئولية العقدية الناشئة عن هذا العقد؟