"تأثير تطبيق آليات الحوكمة على جودة التقارير المالية المنشورة للشركات المُدرجة بسوق الأوراق المالية في ليبيا" دراسة تطبيقية
أنس عبد القادر عياد عامر;
Abstract
ظهرت الحاجة إلى مفهوم حوكمة الشركات فى العديد من الدول المتقدمة والناشئة خلال العقود الماضية خاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية، التي حدثت فى العديد من دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا وإيطاليا، كذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكى من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 للعديد من الشركات لعل من أبرزها، أزمة شركتى أنرون للطاقة، وورلدكوم للاتصالات، وتزايدات أهمية الحوكمة من ناحية أخرى نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التى يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادى.
وبعد التقلبات التى شهدتها أسواق المال فى العديد من الدول العربية عام 2008 والتى أثرت سلبياً على المستثمرين فى تلك الأسواق وخاصة الصغار منهم، سارعت العديد من هيئات سوق المال والجهات الإشرافية فى تلك الدول بإصدار لوائح لحوكمة الشركات بها، وطالبت الشركات المسجلة أسهمها بأسواقها المالية بتطبيقها، وهذا يعكس بلا شك أهمية مفهوم حوكمة الشركات ودوره فى استقرار أسواق المال وحماية حقوق المستثمرين .
2- مشكلة البحث:
هناك اتجاه عام بين دول العالم عموماً والدول العربية خصوصاً لتبنى حوكمة الشركات لما لحوكمة الشركات من دور فى تعزيز وتدعيم أسواق المال فى الدول المتقدمة عموماً والدول الناشئة خصوصاً، بالإضافة لتفعيل دور آليات الحوكمة والتى من خلالها يمكن ضمان الدقة والنزاهة والشفافية والرقي بجودة التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات المساهمة المُدرجة في أسواق المال ، وتلعب حوكمة الشركات دورا بارزا فى محاربة الفساد المالي والإدارى وتجأوزات مجالس الأدارة وفى زيادة الشفافية والإفصاح المحاسبى وحماية حقوق صغار المستثمرين. وحيث أن سوق المال الليبى هو حديث العهد بالإنشاء حيث تم أنشاؤه استنادا إلى القانون رقم 21 لسنة 2001 على أثر هذا قامت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار(سابقاً) بوضع مشروع للنظام الأساسى وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) ، والتى أصدرت قرارها رقم 134 لسنة 2006 بشأن إنشاء سوق المال الليبى وإصدار النظام الأساسى للسوق وإلزام هذا القرار للشركات المُدرجة أو التى تريد إدراجها بسوق الأوراق المالية الليبى بضرورة تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات ، ويعتبر القرار رقم 134 بداية تطبيق حوكمة الشركات فى ليبيا ، وحيث أن تطبيق آليات حوكمة الشركات بفاعلية يؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة جودة التقارير المالية المنشورة فى أسواق رأس المال فأن مشكلة هذه الدراسة تتمثل فى محاولة الإجابة على التساؤل التالى:
وبعد التقلبات التى شهدتها أسواق المال فى العديد من الدول العربية عام 2008 والتى أثرت سلبياً على المستثمرين فى تلك الأسواق وخاصة الصغار منهم، سارعت العديد من هيئات سوق المال والجهات الإشرافية فى تلك الدول بإصدار لوائح لحوكمة الشركات بها، وطالبت الشركات المسجلة أسهمها بأسواقها المالية بتطبيقها، وهذا يعكس بلا شك أهمية مفهوم حوكمة الشركات ودوره فى استقرار أسواق المال وحماية حقوق المستثمرين .
2- مشكلة البحث:
هناك اتجاه عام بين دول العالم عموماً والدول العربية خصوصاً لتبنى حوكمة الشركات لما لحوكمة الشركات من دور فى تعزيز وتدعيم أسواق المال فى الدول المتقدمة عموماً والدول الناشئة خصوصاً، بالإضافة لتفعيل دور آليات الحوكمة والتى من خلالها يمكن ضمان الدقة والنزاهة والشفافية والرقي بجودة التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات المساهمة المُدرجة في أسواق المال ، وتلعب حوكمة الشركات دورا بارزا فى محاربة الفساد المالي والإدارى وتجأوزات مجالس الأدارة وفى زيادة الشفافية والإفصاح المحاسبى وحماية حقوق صغار المستثمرين. وحيث أن سوق المال الليبى هو حديث العهد بالإنشاء حيث تم أنشاؤه استنادا إلى القانون رقم 21 لسنة 2001 على أثر هذا قامت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار(سابقاً) بوضع مشروع للنظام الأساسى وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) ، والتى أصدرت قرارها رقم 134 لسنة 2006 بشأن إنشاء سوق المال الليبى وإصدار النظام الأساسى للسوق وإلزام هذا القرار للشركات المُدرجة أو التى تريد إدراجها بسوق الأوراق المالية الليبى بضرورة تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات ، ويعتبر القرار رقم 134 بداية تطبيق حوكمة الشركات فى ليبيا ، وحيث أن تطبيق آليات حوكمة الشركات بفاعلية يؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة جودة التقارير المالية المنشورة فى أسواق رأس المال فأن مشكلة هذه الدراسة تتمثل فى محاولة الإجابة على التساؤل التالى:
Other data
| Title | "تأثير تطبيق آليات الحوكمة على جودة التقارير المالية المنشورة للشركات المُدرجة بسوق الأوراق المالية في ليبيا" دراسة تطبيقية | Other Titles | The Impact of Applying Corporate Governance Mechanissms on the Quality of Financial Repts for the Corporations Listed in Libyan’s Security Markets. “An Applied Study” | Authors | أنس عبد القادر عياد عامر | Issue Date | 2020 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB1196.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.