تأثير الشمول المالي على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل

Abstract

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيلة فعالة لضمان تكيف الاقتصادات والمجتمعات مع التحولات الرئيسية، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري خاصة في خلق الوظائف والحد من البطالة، وعلى الرغم من الأهمية الملحوظة لهذه المؤسسات، إلا أنها تعاني من العديد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى أسواق جديدة، والتوسع، والنمو المستدام، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تفتقر إلى الوصول إلى تطوير الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المالية التي تحتاجها للبدء والعمل والنمو.

تهتم العديد من الدول بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والعمل، والدول النامية بالتحديد، حيث قامت بتقديم المساعدات والإمكانيات المتاحة لديها لمساعدة أصحاب تلك الشركات حتى تتمكن من أداء وظائفها المطلوبة، وتكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تلقي الضوء على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت العديد من الدراسات العوامل المؤثرة في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها غياب الضوابط وتأثيره السلبي على الأداء، حيث تقل معدلات الإنتاجية ومعدلات الإستثمار والنمو، بالإضافة إلى الإفتقار إلى البنية التحتية، والمشكلات التمويلية، والتنافس السياسي، وعلى الجانب الآخر نرى أن التكامل ودرجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له تأثير إيجابي على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال دمج التكنولوجيا واستخدامها بشكل صحيح حتى يتسنى لتلك الشركات تحقيق أداء تنظيمي متميز، ويعد الشمول المالي أحد العوامل المؤثرة في نموها وتطورها.