الطعن على أحكام محكمة الجنايات بالطرق العادية على ضوء مبدأ التقاضي على درجتين
ضياء الدين صلاح موسى محمد;
Abstract
تناولنا فى هذه الدراسة موضوع الطعن على أحكام محكمة الجنايات بالطرق العادية على ضوء مبدأ التقاضي على درجتين.
وتكمن أهمية الدراسة فى تنبه المشرع الدستوري المصري مؤخراً لمدى أهمية الطعن على درجتين في أحكام الجنايات، وقد جاء ذلك صراحة في دستور عام 2012، والذي تم تعديله في عام 2014، وكلاهما قد نصا صراحة على استئناف أحكام الجنايات لأول مرة منذ نشأة الدساتير المصرية المتعاقبة بهذا الأمر، ولا شك أنه إتجاه محمود بعد أن مضى زمن طويل أربى على مائة عام كانت تنظر فيه الجنايات على درجة واحدة، الأمر الذى كان له أثر في نفوس المتقاضين والقضاة وغيرهم .
ويعتبـر الطعن في الأحكام الجنائية هو الطريق الأمثل من أجل تحقيق العدالة ، وهى لا لا تتحقق إلا إذا كان المحكوم عليه هو الذي ارتكب الجريمة، ومن ثم فإن طرق الطعن في الأحكام الجنائية هي الوسيلة الوحيدة لإظهار الحقيقة جلية بأدلة قوية لا يشوبها لبس أو غموض، ولا يتطرق إليها الشك، وذلك بإلغاء أو تعديل بعض الأحكام التي تكون مشوبة بأخطاء قضائية.
وبالرغم من أهمية " مبدأ التقضي على درجتين فى الجنايات "، فإن التشريعات الجنائية المختلفة تتابين مواقفها بشأنه ،وقد عاد الجدل من جديد فى الآونة الأخيرة – لا سيما بعد إتجاه المشرع الفرنسي أخيراً أن يكون التقاضي في الجنايات على درجتين– ليطرح نفسه بقوة في مصر؛هل يظل التقاضي في الجنايات على درجة واحدة أم نجعله على درجتين قبل محكمة النقض .
وقد شهدت السياسة التشريعية بشأن استئناف أحكام الجنايات بمصر اتجاهين متقابلين، أولهما مؤيد لفكرة التقاضي على درجتين فى الجنايات، وثانيهما رافض لها .
وكثيراً ما نفاجئ بعد أن يقضي المحكوم عليه مدة السجن المقررة من محكمة الجنايات بقيام محكمة النقض بإلغاء الحكم، وهو الأمر الذى تتأذى به العدالة وتأباه النفس البشرية، فالإمام خيرُ له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
وقد جاءت النصوص الدستورية زاخرة بالعديد من الضمانات وأوجه الحماية الجنائية وكفالة حقوق الدفاع، فضلاً عن تأمين المحاكمة العادلة له والمحاطة بكافة ضمانات ممارسة حقوق الدفاع سواء بالأصالة أو بالوكالة، بل وتوفير تلك الحقوق جميعها في الحالات التي لا تتوافر فيها للمتهمين المقدرة المالية على اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم.
ومن ثم فقد حاولنا تسليط الضوء على هذه المشكلة لما لها من آثار قد يتعذر تدراكها كونها تتعلق بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وقد حرصناً على البحث عن الأساس التاريخي لطرق الطعن والتطورات التي لحقت به من خلال فصل تمهيدى، ثم تناولنا الموضوع بدراسة منهجية تحليلية فى بابين اما الباب الأول فقد تناولنا فيه ماهية مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الجنائية، والباب الثانى عرضنا النظم القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات، ونسال الله التوفيق.
وتكمن أهمية الدراسة فى تنبه المشرع الدستوري المصري مؤخراً لمدى أهمية الطعن على درجتين في أحكام الجنايات، وقد جاء ذلك صراحة في دستور عام 2012، والذي تم تعديله في عام 2014، وكلاهما قد نصا صراحة على استئناف أحكام الجنايات لأول مرة منذ نشأة الدساتير المصرية المتعاقبة بهذا الأمر، ولا شك أنه إتجاه محمود بعد أن مضى زمن طويل أربى على مائة عام كانت تنظر فيه الجنايات على درجة واحدة، الأمر الذى كان له أثر في نفوس المتقاضين والقضاة وغيرهم .
ويعتبـر الطعن في الأحكام الجنائية هو الطريق الأمثل من أجل تحقيق العدالة ، وهى لا لا تتحقق إلا إذا كان المحكوم عليه هو الذي ارتكب الجريمة، ومن ثم فإن طرق الطعن في الأحكام الجنائية هي الوسيلة الوحيدة لإظهار الحقيقة جلية بأدلة قوية لا يشوبها لبس أو غموض، ولا يتطرق إليها الشك، وذلك بإلغاء أو تعديل بعض الأحكام التي تكون مشوبة بأخطاء قضائية.
وبالرغم من أهمية " مبدأ التقضي على درجتين فى الجنايات "، فإن التشريعات الجنائية المختلفة تتابين مواقفها بشأنه ،وقد عاد الجدل من جديد فى الآونة الأخيرة – لا سيما بعد إتجاه المشرع الفرنسي أخيراً أن يكون التقاضي في الجنايات على درجتين– ليطرح نفسه بقوة في مصر؛هل يظل التقاضي في الجنايات على درجة واحدة أم نجعله على درجتين قبل محكمة النقض .
وقد شهدت السياسة التشريعية بشأن استئناف أحكام الجنايات بمصر اتجاهين متقابلين، أولهما مؤيد لفكرة التقاضي على درجتين فى الجنايات، وثانيهما رافض لها .
وكثيراً ما نفاجئ بعد أن يقضي المحكوم عليه مدة السجن المقررة من محكمة الجنايات بقيام محكمة النقض بإلغاء الحكم، وهو الأمر الذى تتأذى به العدالة وتأباه النفس البشرية، فالإمام خيرُ له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة.
وقد جاءت النصوص الدستورية زاخرة بالعديد من الضمانات وأوجه الحماية الجنائية وكفالة حقوق الدفاع، فضلاً عن تأمين المحاكمة العادلة له والمحاطة بكافة ضمانات ممارسة حقوق الدفاع سواء بالأصالة أو بالوكالة، بل وتوفير تلك الحقوق جميعها في الحالات التي لا تتوافر فيها للمتهمين المقدرة المالية على اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم.
ومن ثم فقد حاولنا تسليط الضوء على هذه المشكلة لما لها من آثار قد يتعذر تدراكها كونها تتعلق بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وقد حرصناً على البحث عن الأساس التاريخي لطرق الطعن والتطورات التي لحقت به من خلال فصل تمهيدى، ثم تناولنا الموضوع بدراسة منهجية تحليلية فى بابين اما الباب الأول فقد تناولنا فيه ماهية مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الجنائية، والباب الثانى عرضنا النظم القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات، ونسال الله التوفيق.
Other data
| Title | الطعن على أحكام محكمة الجنايات بالطرق العادية على ضوء مبدأ التقاضي على درجتين | Other Titles | لايوجد | Authors | ضياء الدين صلاح موسى محمد | Issue Date | 2019 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.