دراسة العلاقة بين المخاطر البيئية والمسؤولية الاجتماعية وتأثير ذلك على أسعار الأسهم في الشركات الصناعية المصرية (دراسة تطبيقية)

Abstract

تسعى مصر حالياً إلى حِقبة جديدة تستهدف النُهوض بالصناعة المصرية محلياً ودولياً، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال بناء جيد للصناعة المصرية، حيثُ تُعتبر الصناعة قاطرة التنمية لما لها من جُهود في النُهوض بالصناعة الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني لسد حاجة السُوق محلياً وتصدير فائض الإنتاج دولياً، في ظل التطوُر التكنولوجي، وزيادة حدة المُنافسة، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وفي طريقها نحو تحقيق هذا الهدف كان من الواضح تماماً الدور الرئيسي والمحوري للشركات الصناعية المصرية نحو تحقيق تلك الغاية المنشودة. يُعتبر تحقيق التوازن بين النمو الصناعي وبين الحاجة إلى الحفاظ على البيئة جوهر قضايا البيئة ذات الصلة بالصناعة، ويتحقق هذا التوازن من خلال رسم سياسات صناعية تُراعي البُعد البيئي وتُحقق التنمية الصناعية المتوازنة، ما يعمل على بقائها واستمراريتها، فالأنشطة الاقتصادية بشكل عام عُرضة لشتى أنواع المخاطر داخلياً وخارجياً، ولعل المُعاملات المالية هي أبرز مخاطر الشركات الصناعية الداخلية، بالإضافة إلى المخاطر الخارجية البيئية التي تنتج عن أنشطة وعمليات التصنيع، فلا يُمكن للشركات الصناعية العمل بمعزلٍ عن مُحيطها، وبناءًا عليه كان لِزاماً على الشركات الصناعية إقامة شراكة طويلة الأمد مع مُجتمعها من خلال كسب ثقته، لضمان استمرار نجاحها، ومن هُنا فقد أصبح هناك اهتماماً مُتزايداً ومَطْلباً أساسياً للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيثُ تقوم أنشطة الشركات المسؤولة اجتماعياً في العمل على تحسين البيئة وكذلك رفاهية المُجتمع، من خلال المُساهمة في القضاء على البِطالة، وكذلك الحد من الفقر للنُهوض بالمُجتمع المصري، من خلال استراتيجية إدارة جيدة تقوم بدمج مسؤوليتها الاجتماعية في مُجمل أعمالها وأنشطتها الانتاجية، فنجد أن العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والمخاطر البيئية في قطاعات الصناعة لا ينفصلان، بل ويُعتبر الحدُ من تلك المخاطر من خلال مُشاركة المسؤولية الاجتماعية للشركات هو أكثر أهمية اقتصادياً وإحصائياً. ويُمكن صياغة مُشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيسي: هل يُمكن إجراء دراسة لتوضيح "العلاقة بين المخاطر البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وتأثير ذلك على أسعار الأسهم في الشركات الصناعية المصرية"؟