دور مؤسسات البحث العلمى فى تحقيق النمو الصناعى فى مصر "دراسة مقارنة"

Abstract

أدركت الأمم أن بقاءھا وتطورھا يكمن في قدرتها العلمیة والفكریة، كما أدركت أن البحث العلمي یمثل المدخل الرئیسي لفھم مختلف جوانب الحیاة علي كافة الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وأن التحول من الاقتصاد التقلیدي إلى إقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبرى في ھذا المجال، مما إنعكس إیجابا على الاقتصادیات المحلیة والعالمیة في معظم دول العالم التي إستفادت من ھذا التطور.

فالعلوم والتكنولوجیا والابتكار تمثل أحد الأعمدة الرئیسیة التي يعتمد علیھا النمو الصناعى وھى الركیزة الأساسیة لصنع السیاسات وعملیات التخطیط وإدارة التنمیة الشاملة التي تكفل الرفاھیة للمجتمع، وتضمن له التفوق في المنافسة على المستوى المحلي والعالمي، وأصبح الإرتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجیا والإبتكار من أھم الأھداف التي تسعى لھا الأمم للنھوض بمستوى القدرات العلمیة والعملیة وتحقیق الإستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

الأمر الذى یستلزم ضرورة تبني منھج لتخطیط إستراتیجي مبدع على المستوى القومى حيث تحتاج مصر لمزید من الإرتقاء بالبیئة الداعمة للعلوم والتكنولوجیا والابتكار، والبحث عن سبل جدیدة لمواكبة التقدم العلمي وتوفیر أسس تحقیق التنمیة المستدامة، فإذا كانت مراكز والبحث العلمى- بإعتبارھا الحاضن الرئیسي للعلوم والتكنولوجیا والابتكار- مستعدة لإستثمار مكانتھا المتمیزة، فإنھا بحاجة لتعزیز إستثمار ما تمتلكه من خبرات أكادیمیة لھا نجاحات علمیة، وتسھیلات بحثیة تتمثل في التجھیزات والمعامل وھیاكل فنیة وإداریة تستطیع قیادة منظومة البحث العلمي بكفاءة.

ففى مصر بدأ التعاون بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة بإنشاء المركز القومى للبحوث ثم مركز بحوث وتطوير الفلزات وهيئة تنمية الصناعات التكنولوجية من أجل توفير ما يحتاجه القطاع الصناعى من مستلزمات وتطوير كأحد أهم السبل لدعم القطاع الصناعى ككل، حيث يعد تطوير التنافسية بناءً على إستراتيجيات التصنيع القائمة على تحسين بيئة البحث والتطوير، ورأس المال البشري المؤهل، والبنية التحتية، والتعاون بين الدولة والصناعة ومؤسسات البحث العلمى، والسياسات الحكومية الداعمة، أمرا هاما لتحقيق النمو الصناعى، وقد تم التركيز خلال هذه الدراسة على الفترة من عام 2000 إلى عام 2018.