تقييم السياسات الاقتصادية للأمن الغذائي لأهم المحاصيل الغذائية الاستراتيجية فى مصر

Abstract

يعتبر قطاع الزراعة أحد الركائز التي يعتمد عليها المقتصد القومي المصري في تحقيق التنمية الشاملة لما يقوم به هذا القطاع من دور حيوي وفعال داخل النشاط الإقتصادى ويعد أهم الأهداف الرئيسية لقطاع الزراعة والتي يسعى لتحقيقها هو ما يعرف بأسم الأمن الغذائي بمنظوره الشامل. وبالرغم من الدور بالغ الاهمية الذي يقوم به قطاع الزراعة، إلا أن هذا القطاع الحيوي لم يلق الاهتمام الكافي خلال العقد الأخير مما أثر سلبيا على مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة خصوصا بما يتعلق بالأمن الغذائي. كما يواجه قطاع الزراعة فى مصر العديد من التحديات المحلية والتي بدورها تعيق تحقيق التنمية الزراعية المنشودة وتظهر التحديات المحلية فى ضعف مؤشرات الأداء داخل قطاع الزراعة. وقد اعتمدت الدراسة على تقدير الفجوة الغذائية الحالية و الفترة مستقبلية باستخدام نموذج أریما كأحدي أساليب التنبؤ في تقدير الاتجاهات المتوقعة لمعدلات الفجوة الغذائية فى مصر ثم الإستعانة بأسلوب الإنحدار المرحلي لتفسير المتغيرات المستقلة ومعرفة مدي تأثيرها علي المتغير التابع ومدى توافقها مع النظرية الاقتصادية وبناءا علي النتائج المتحصل عليها من النموذج المستخدم يتم وضع سيناريوهات أو بدائل مستقبلية أو الممكنات الاقتصادية لأهم السياسات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030. بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها، ستعانى مصرمن اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 14 مليار دولار أمريكي في المتوسط للفترة المتوقعة (2018-2030)، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2030. لذلك تم وضع التوصيات التالية، ضرورة التوسع الرأسي والأفقي، اعتماد سياسات مواتية للاستثمار الزراعي والإصلاحات المؤسسية داخل القطاع الزراعي، وإعادة تخصيص الموارد المتاحة للزراعة لرفع كفاءة الإنتاج. الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي، الفجوة الغذائية، نموذج أريما، الإنحدار المرحلي.