مدى مشروعية استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية (دراسة مقارنة)

Abstract

إن المنافسة تلعب دورًا جوهريًا في الحياة الاقتصادية؛ فهي التي تنظم المبادلات الاقتصادية والتجارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والصناعية في المجتمع، وبما يضمن حدًّا أقصى من الفوائد للمستهلكين في المجتمع. ولكي يتحقق هذا الدور يجب أن تكون المنافسة مشروعة وحرة. والمنافسة المشروعة هي المنافسة التي تتفق مع العادات والأعراف التجارية، أما المنافسة الحرة فهي المنافسة المحررة من أية قيود تؤدي إلى عرقلتها. ومن حيث إن مبدأ حرية ممارسة التجارة وما يتفرع عنه من حرية المنافسة لم يكن مبدأً طليقًا من كل شرط أو قيد، وإنما مقيد بضرورة أن يقوم المشروع باستخدام وسائل مشروعة في ممارساته التجارية حتى لا يلحق أية أضرار بمنافسيه، مما يعني أنه يجب على المشروع ألا يستخدم وسائل غير مشروعة في ممارساته، لأنه قد يحدث في الواقع العملي أن يسيء المشروع استخدام القدرات والإمكانات المتاحة له في السوق بطريقة تتنافى مع العادات والأعراف التجارية، وذلك بغرض تحقيق مصلحته الشخصية على حساب الصالح العام. على سبيل المثال، يعتبر تعظيم الربحية Profit maximization هدفًا اقتصاديا مشروعًا يمكن تحقيقه باستخدام وسائل مشروعة كتحسين جودة المنتجات وتقديم مستوى عالٍ من الدعاية، وفي نفس الوقت، قد يتحقق نفس الهدف من خلال ممارسات غير مشروعة مثل التسعير العدواني Predatory Pricing. والواقع أن الهدف الرئيسي من هذه الممارسات يتجسد في الرغبة في السيطرة على السوق، وتحقيق أكبر قدر من الربح، وذلك عن طريق استبعاد المنافسين الحاليين أو المحتملين من السوق. ومن هنا سعت معظم التشريعات إلى محاربة الممارسات الاحتكارية وضمان حرية المنافسة بغرض تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة الإنتاجية سواء من ناحية الجودة أو السعر، إذ إنه كلما قلت الممارسات