تأثير عدم الإلتزام البيئي علي الموارد وانعكاسات ذلك علي قيمة المنشأة (دراسة قياسية)

Abstract

يواجه العالم مشكلتين رئيسيتين مع نموذج التنمية تتمثل الاولى فى ان الكثير من الموارد والتى نعتبر ان وجودها من المسلمات معرضة للتدهور او النفاذ فى المستقبل القريب، والثانية هى مشكلة التلوث المتزايد الذى تعانى منه بيئتنا فى الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبير من المخلفات الضاره ويعتبر سبب الرئيسى للمشكلتين هو عدم الالتزام البيئى، ونتيجة لذلك فقد اسهمت الضغوط المتزايدة للتفكير فى صياغة حل لمشكلة عدم الالتزام البيئى وتأثيرها على الموارد، والتى بدورها اصبحت تؤثر على قيمة المنشأة سلبا فى ظل الوعى البيئى واهتمام دول العالم بالبعد البيئى، حيث اصبح جزء من تقييم المنشآت يتم على اساس درجة التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية ومدى الضرر الذى تسببه للبيئة المحيطه والموارد بكافة انواعها . وتتمثل مشكلة الدراسة في التأثير السلبى لعدم الالتزام البيئى على الموارد وانعكاسه على قيمة منشأت الاعمال مما يستدعى ضرورة قيام الدولة بتعزيز الالتزام البيئى لمنشأت الاعمال او تغليظ العقوبات فى حالة استمرار المنشآت فى حالة عدم الالتزام والزامها بالالتزام البيئى اجباريا حتى يمكن حماية البيئة والسيطره على التلوث البيئى او التقليل منه الى ابعد الحدود وايضا الحفاظ على الموارد وصحة الانسان . وتتمثل اهمية الدراسة فى ابراز دور الدولة ومنشأت الاعمال فى تنظيم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والبيئة حتى لا نجنى مكاسب مادية على المدى القريب وخسائر بيئية على كل من المدى القريب والبعيد، والعمل على تحسين المستوى الاقتصادى والبيئى فى مصر. وتهدف هذه الدراسة الى محاولة تحقيق الالتزام البيئى للمنشأت المصرية والعمل على تعظيم قيمة المنشآت المصرية الملتزمة بيئيا، تخفيض حدة التلوث والحفاظ على الموارد، وتخفيض التكاليف البيئية المرتبطة بعدم الالتزام البيئى للمنشأت .