حقوق الأنسان البيئية فى التشريع المصري (مراجعة وتقويم ـ دراسة مقارنة)

Abstract

استهدفت الدراسة الراهنة محاولة الوقوف على حقوق الإنسان البيئية فى التشريع المصرى مستخدمة المنهج الوصفي التحليلى للمقارنة بين القوانين والتشريعات التي تهتم بحقوق الإنسان البيئية وقد تم اجراء دراسة ميدانية بهدف تحديد حقوق الإنسان البيئة في التشريع المصري بهدف التقويم والمقارنة ولذلك اعتمدت الدراسة علي أعضاء من نادي القضاة حيث تألفت منهم عينة الدراسة و بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها، وزعت الاستمارات على أفراد عينة الدراسة، والتي تكونت من (200) من أعضاء نادي القضاة وبعد الاستناد على الادبيات العلمية وسرد القوانين والمقارنة والاستفادة من النظريات التشرعية البيئية نظرية الخطأ الثابت و نظرية الخطأ المفترض نوصي بتفعيل القوانين البيئية لضمان وصول الحقوق البيئية للانسان ولذلك من الضروري معالجة المشكلات البروقراطية وتطوير الجهات التنفيذية والضبطية القاضائة ورفع كفاء الجهاز التنفيذي بمفهوم وخطط التنمية المستدامة وحقوق الانسان البيئية و الاستفادة من الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في رفع الوعي البيئيى لدى المواطنين والمسؤولية البيئية والتبليغ عن المخالفات البيئية للجهات المختصة . توصيات تخص تحسين إجراءات حماية البيئة و تحسين المعايير المصرية المسموح بها للملوثات والتي تزيد حاليًّا على المعايير العالمية بمقدار ضعفين أو ثلاثة لبعض الملوِّثات، تحسين قوانين حماية البيئة واللوائح التنفيذية البيئية لتكون أكثر إحكامًا وتقليل الثغرات القانونية وإلغاء التسهيلات التي تتم على حساب البيئة، بناء قدرات ورفع كفاءة أجهزة المراقبة والتفتيش البيئي وأجهزة إنفاذ القوانين.