أساليب تقويم الأداء الوظيفى والرقابة عليها
عادل على حسن;
Abstract
تمارس الإدارة نشاطها بواسطة موظفيها، فهم أداتها لتحقيق أهدافها المتمثلة في الوفاء بحاجات الأفراد والمجتمع، ومن ثم فإن تقدم الإدارة وتطورها مرهون بحسن أداء الموظفين لعملهم.
لذلك تحرص الإدارة على متابعة عمل الموظف العام للتأكد من قيامه بواجباته الأمر الذي يبرز الحاجة إلى قياس أداء الموظف العام وتقويم أدائه لأن الجدارة أو الكفاية تعتبر من أهم أسس الوظيفة العامة في الدول المعاصرة، فالكفاية هي الأساس لشغل الوظائف العامة، كما يجب أن تكون أساس الاستمرار فيها، فالبقاء في الوظيفة العامة والترقية إلى مرتبة وظيفية أعلى مرتبطان بمدى كفاية الموظف في أدائه لعمله.
لذلك اتجهت أساليب الإدارة الحديثة إلى الأخذ بنظام تقويم الأداء الوظيفي أو تقارير الكفاية حيث نظمه المشرع الفرنسي من خلال مرسوم 18 أغسطس 1948م، ومرسوم 30 مارس 1952م، وأخيراً مرسوم رقم 202 – 682 الصادر في 29/أبريل 2002، في حين نظمه المشرع المصري من خلال قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له (القانون 115 لسنة 1983، والقانون 34 لسنة 1992)، وأخيراً قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.
وتتناول هذه الدراسة موضوع .. أساليب تقويم الأداء الوظيفي والرقابة عليها.
وهدفت الدراسة في المقام الأول إلى بيان الجانب الإداري والجانب القانوني والقضائي وإبرازه في مجال تقويم الأداء الوظيفي وذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة، وفتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع وأحكام محكمة القضاء الداري فضلاً عن أحكام المحكمة الإدارية العليا في كل من فرنسا وجمهورية مصر العربية.
ويشتمل منهج الدراسة على المزج بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي معاً أي المنهج العلمي المعاصر وذلك من خلال أسلوبي الدراسة النظرية
لذلك تحرص الإدارة على متابعة عمل الموظف العام للتأكد من قيامه بواجباته الأمر الذي يبرز الحاجة إلى قياس أداء الموظف العام وتقويم أدائه لأن الجدارة أو الكفاية تعتبر من أهم أسس الوظيفة العامة في الدول المعاصرة، فالكفاية هي الأساس لشغل الوظائف العامة، كما يجب أن تكون أساس الاستمرار فيها، فالبقاء في الوظيفة العامة والترقية إلى مرتبة وظيفية أعلى مرتبطان بمدى كفاية الموظف في أدائه لعمله.
لذلك اتجهت أساليب الإدارة الحديثة إلى الأخذ بنظام تقويم الأداء الوظيفي أو تقارير الكفاية حيث نظمه المشرع الفرنسي من خلال مرسوم 18 أغسطس 1948م، ومرسوم 30 مارس 1952م، وأخيراً مرسوم رقم 202 – 682 الصادر في 29/أبريل 2002، في حين نظمه المشرع المصري من خلال قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له (القانون 115 لسنة 1983، والقانون 34 لسنة 1992)، وأخيراً قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.
وتتناول هذه الدراسة موضوع .. أساليب تقويم الأداء الوظيفي والرقابة عليها.
وهدفت الدراسة في المقام الأول إلى بيان الجانب الإداري والجانب القانوني والقضائي وإبرازه في مجال تقويم الأداء الوظيفي وذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة، وفتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع وأحكام محكمة القضاء الداري فضلاً عن أحكام المحكمة الإدارية العليا في كل من فرنسا وجمهورية مصر العربية.
ويشتمل منهج الدراسة على المزج بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي معاً أي المنهج العلمي المعاصر وذلك من خلال أسلوبي الدراسة النظرية
Other data
| Title | أساليب تقويم الأداء الوظيفى والرقابة عليها | Other Titles | لايوجد | Authors | عادل على حسن | Issue Date | 2020 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.