التزوير الإلكتروني دراسة مقارنة بالتشريع الأردني

Abstract

تعد جريمة التزوير الإلكتروني من أهم واخطر الجرائم الإلكترونية كونها تقع على المحررات الإلكترونية التي باتت تتفوق على المحررات التقليدية من حيث الاستعمال، إذ تمثل المحررات الإلكترونية المحور الأساسي للمعاملات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعتها وحجمها، فهي وسيلة تحقيق التجارة الإلكترونية، وعجلة الحكومة الإلكترونية، فضلا عن صلتها بالحق في الخصوصية وما تحتوي من بيانات ومعلومات خاصة بأصحابها ولا يحق للآخرين الإطلاع عليها، وكما تصاعدت أهمية المحررات الإلكترونية بعد أن اصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات البنكية والمصرفية التي تتم من خلال المحررات الإلكترونية. ولكون جريمة التزوير الإلكتروني لا تترك أثراً مادياً يمكن إدراكه بالعين المجردة كونها تقع على محررات من طبيعة خاصة؛ على العكس من جريمة التزوير التقليدي المرتبطة بالورق، الأمر الذي يثير صعوبات قانونية في انطباق أو عدم انطباق وصف المحرر الورقي عليها، ثم تطبيق أو عدم تطبيق النصوص الجنائية القائمة على التزوير الإلكتروني، وكذلك ما يتعلق بالتحقيق والإثبات الجنائي لاسيما أنها تعد من الجرائم العابرة للحدود، فقد يقع الفعل في دولة والنتيجة في أخرى، فضلاً عن قدرة الجاني على إتلاف دليل الإدانة في مدة قصيرة، الأمر الذي يشكل عقبة تعترض سبيل جهات إنفاذ القانون في نفي أو إثبات الجريمة. ولتحقيق غايات هذه الدراسة فقد تم تقسيمها إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدي وتعقبهما خاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا إليها والمقترحات التي نوصي بها، وقد خصص الباب الأول لبحث الجوانب الموضوعية لجريمة التزوير الإلكتروني في فصلين، جاء في الفصل الأول عناصر الركن المادي في جريمة التزوير الإلكتروني، حيث تناولت الدراسة مدلول المحرر الإلكتروني كمحل لجريمة التزوير الإلكتروني، ثم تطرقت للنشاط الجرمي "تغيير الحقيقة" في جريمة التزوير الإلكتروني، مبينةً أن التزوير الإلكتروني يمكن أن يقع بالطرق التقليدية والمستحدثة على السواء، ثم تناولت بحث الضرر كعنصر من عناصر الركن المادي، مبينة خصوصية الضرر في جريمة التزوير الإلكتروني، فلا قيام لركنها المادي من دون توافر عنصر الضرر ولو كان محتملاً. أما الفصل الثاني فقد جاء ببعض التطبيقات للتزوير الإلكتروني مبيناً السمات الخاصة التي تتميز بها جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى