مبدأ السيادة في النظم الدستورية المعاصرة دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

Abstract

عنوان هذه الرسالة هو "مبدأ السيادة في النظم الدستورية المعاصرة دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي" ، وهي تبحث في موضوع السيادة في النظامين الإسلامي والدستوري . واحتوت هذه الرسالة على مقدمة، و فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب رئيسية، وخاتمة . وقد تضمن الفصل التمهيدي : مفهوم السيادة في النظم الدستورية المعاصرة والفقه الإسلامي. وتضمن الباب الأول : أساس السيادة في النظم الدستورية المعاصرة وأحكام الفقه الإسلامي. وتضمن الباب الثاني : حدود السيادة في النظم الدستورية المعاصرة و الفقه الإسلامي. وتضمن الباب الثالث : مظاهر السيادة في النظم الدستورية المعاصرة و الفقه الإسلامي. وانتهى البحث الى أن النظام الإسلامي هو الأسبق والأوفق من النظام الدستوري الوضعي في وضع حول منطقية مقبولة لموضوعات البحث ومن ذلك ما يلي :- أولاً: فسر النظام الإسلامي كيف تعلو إرادة بشرية على إرادة بشرية أخرى داخل الدولة، حيث أثبت السيادة لله وحده، وان الله قد منح الأمة الحق في ممارسة هذه السيادة، وأن الأمة أنابت عنها الحاكم في مباشرة ذلك. ثانيًا: وفقاً للنظام الإسلامي فإن تقييد السلطة مقبول لأن الحاكم وكيل عن الأمة ولابد أن يتصرف في حدود هذه الوكالة، فكان لابد ان يلتزم بشريعة الله صاحب السيادة، أما نظرية السيادة وفقاً للمفهوم الدستوري الوضعي فهي لا تقبل هذا التقييد . ثالثًا: أن الحاكم في النظام الإسلامي هو وكيل عن الأمة، ولذلك فلها إختياره، ومراقبته، وعزله إذا أساء، كما لها حقاً في الشورى في أمور الحكم

فهـــرس الموضوعات