القرار الإداري الإلكتروني حدوده وضوابطه (دراسة مقارنة بين القانون المصري والعماني)

Abstract

نظرا لتطورات وإتساع أعمال الإدارة، بما تقوم به من تصرفات قانونية مثل القرار الإداري الإلكتروني والعقد الإلكتروني ، بإستخدام الوسائل الحديثة وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، كان للقرار الإداري الإلكتروني النصيب الأكبر ، والحظ الأوفر في هذه الدراسة بشكل مبسط لا يتعارض تطبيقة مع أصول القانون الإداري والمخاطبين بأحكامة ، حيث إن جهة الإدارة تبقى موجودة بعنصرها البشرى، وبمشاركة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد تبنت سلطنة عمان مبادرة مجتمع عمان الرقمية مؤكدة على ضمان الحقوق القانونية للمتعاملين إلكترونيا، وذلك بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛ ومعاقبة كل من يحاول العبث بالأنظمة الإلكترونية، حيث نص قانون المعاملات الإلكترونية بأنه يجب أن تتعامل جهة الإدارة مع التكنولوجيا الحديثة بصراحة، وتمخض عن ظهور نظام الإدارة الإلكترونية مظاهر خاصة تمثلت فى الاعتراف بالطبيعة المغايرة للقرار الإدارى الإلكترونى، وخروجه إلى الوجود فى صورة مستند إلكترونى معبر عن جهة الإدارة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانونى، وذلك بمقارنه القانون المصري رقم 15/2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني ، حيث يعد هذا التشريع أول قانون ينظم المعاملات الإلكترونية ، حيث قنن المشرع تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين بحجية هذه المعاملات.