مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

تعد قاعدة مقاضاة مجرمي الحرب جزاء ما ارتكبوه من أبشع الجرائم واحدة من أهم إنجازات المجتمع الدولي بأسره، فلقد كان العالم يحلم بلحظة انتهاء الحروب عقب الحرب العالمية الأولى، إلا أنه بمرور فترة قصيرة من الزمن وجد العالم نفسه متورطاً في نزاع آخر بل أكبر في أبعاده، إذ كانت الحرب العالمية الثانية التي غيرت شكل القارة الأوربية بأكملها، وبعد نهاية تلك الحرب تعهد المجتمع الدولي بأن لا يتكرر ذلك مرة أخرى. إلا أنه ومنذ ذلك الحين، اندلع ما يقارب 250 نزاعًا مسلحًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ونتج عنها عدد كبير من الأضرار والضحايا المتراوحة بين 80 و 180 ألف قتيل استطاع مرتكبوها في كثير من الأحيان الإفلات من العقاب؛ وهذا لعدم توافر قضاء مستقل يستطيع تقديمهم للمحاكمة، أو نظراً لسن تشريعات تكفل لهم العفو وغياب أخرى تحاكمهم على تلك الجرائم، ما جعل المجتمع الدولي يعرب عن قلقه لبقاء هؤلاء المجرمين ينعمون بالحرية. ونتيجة لذلك شهد العالم إنشاء محكمتين خاصتين، إحداهما ليوغسلافيا والأخرى لرواندا، غير أنه ورغم ما قدمته هذه المحاكم الخاصة، فإنها ولطابعها المؤقت والمحدود لم تكن الدواء الشافي للمجتمع الدولي، ما دفع الفكر القانوني إلى البحث عن كيان دولي دائم.