التنازع الإجرائي الدولي في منازعات الاستثمار

Abstract

إن التغلب على مشكلات التقاضي العادي لا يكون بمجرد تكريس الحلول في النصوص، لأن الواقع العملي كثيرا ما يختلف عن النظريات، وإنما يجب تبني وتفعيل الحلول الرضائية في الواقع العملي؛ لأنها تعمل على تسوية النزاع خارج إطار الخصومة القضائية، بعيداً عن كثرة الإجراءات، وعن المواعيد الحتمية؛ الأمر الذى يعني حسم النزاع بإرادة المتنازعين بأي طريقة تؤدى إلى العدالة الناجزة، من دون التقيد بتلك الإجراءات القضائية. ومن هنا كانت مسارات التسوية الرضائية على تنوعها هي العلاج الناجع، وكلما يسرت القواعد الإجرائية التي تضعها الدولة سبل حماية الحقوق والمصالح القانونية محل الخلاف؛ ونأت بها عن تعقد الإجراءات: كلما أدى ذلك إلى ازدهار الحياة الاقتصادية، وشيوع السلم والاستقرار في المجتمع، ومن السياسة التشريعية في هذا المجال تطور نظام التحكيم، الذي يتحصل في تيسير الإجراءات بالخروج بها على الإجراءات القضائية المعقدة، والفصل في النزاعات بغير الطريق القضائي؛ بتفعيل مسار رضائي لتسوية النزاع، بما يحققه من آثار قانونية واجتماعية لصالح المتنازعين، فالاعتبارات العملية تدعو إلى تفضيل الاتفاق على التحكيم: لطرح النزاعات على أشخاص محل ثقة الخصوم -بدلا من طرحها على المحاكم المختصة- إما للاستفادة من خبرتهم الفنية( ) في منازعات تدعو طبيعتها إلى ذلك، وإما لتجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، وإما لتجنب علانية جلسات القضاء، مع الاقتصاد سك الجهد والنفقات والوقت. فلم يعد طريق التقاضي العادي لتسوية النزاع في الوقت الحاضر هو الخيار المفضل لدى المتنازعين، وذلك لما يتسم به من بطء،