طرق تسوية المنازعات الضريبية في قانون ضرائب الدخل الليبي ( دراسة تطبيقية مقارنة )

Abstract

تحظى الضرائب بأهمية كبيرة في المجتمعات المعاصرة بسبب دورها الهام في تمويل الخزانة العامة للدولة اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية من ناحية وإحداث تغيير في الأوضاع الاجتماعية من ناحية أخرى ، فهي من أهم الأمور التي تثير اهتمام المواطنين بصفة عامة وذلك لعلاقتها بحياتهم المعاشية وارتباطها المباشر بما يتبقى لهم من دخول بعد احتساب الضرائب المعروضة وأدائها . وتعتبر الضرائب على الدخل من أهم أنواع الضرائب المباشرة وتبرز أهميتها لما تدره من دخل كبير وللدور الذي تلعبه في تحقيق العدالة الضريبية. وتتولى القوانين الضريبية الحديثة تنظيم الضرائب من حيث أسس الخضوع لها وطرق ربطها وجبايتها والاعتراض عليها وهذه القوانين غرضها تنظيم الروابط والعلاقات في المجتمع فتحمي مصلحة الفرد بما يتلأم مع مصلحة الجماعة وتجعل لهذه الجماعة حقا في مال الفرد يتناسب مع دخله وقدرته المادية فإذا ما تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فيقوم القانون الضريبي ويرجح بين المصالح المتضاربة مصلحة أحد الطرفين في العلاقة على مصلحة الطرف الآخر ، فالتضارب في المصالح هو ما أوجد المنازعة الضريبية . فالمنازعة الضريبية تعبر عن الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلافا بين الممول والإدارة الضريبية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها . ويترتب عن المنازعة الضريبية نتائج خطيرة من طول أمد النزاع وزيادة التكاليف وضياع الوقت والجهد وتأخير استقرار المركز المالي للممول وحرمان الخزانة العامة من الحصول على المستحقات الضريبية في وقت ملائم وزيادة عبء المحاكم من القضايا المتراكمة ، لذلك تسعى التشريعات الضريبية نحو