حدود واجراءات مسؤولية القاضي التأديبية

Abstract

لقد حرصت أمتنا سلفا وخلفا على حسن أداء الولاية القضائية واختيار القضاة، ويلعب النظام القضائي دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان، من أجل ذلك فإنه على الرغم من التركيز على الصفات الأخلاقية الحميدة في اختيار رجال القضاء بالنظر إلى أهمية الجانب الشخصي والأخلاقي لحسن أداء مرفق العدالة والقائمين عليه، فإن هؤلاء – رجال القضاء – يظلون كبشر غير معصومين من الخطأ، والذي يختلف بحسب درجة المخالفة ومحلها . وهذا الخطأ الذي يعد موجبا لمسؤولية القاضي الوظيفية يحتاج لوقفة طويلة لتحرير المقصود به وتعيين حدوده، كما أنه في حالة ثبوته وانعقاد مسؤولية القاضي عنه فإنه يدق البحث في إجراءات مسؤولية القاضي عن أعمال وظيفته أو إخلاله بكرامتها، كما يتطرق البحث لتساؤلات عن مراحل المساءلة وماهيتها وكيفية محاكمة القضاة والعقوبات التي توقع عليهم ومدى اختلاف هذه الإجراءات عن مسؤولية الموظف العام. لقد أصبح لزاما علينا – أيضا - أن نتناول تأثير التكنولوجيا على علاقة القاضي بالمجتمع وتطوره، وما صاحب ذلك من تطور في حدود وقواعد المسؤولية التأديبية لرجال القضاء، وهو بحث له خصوصيته وأهميته البالغة . فقد أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى زيادة مساحة التصرفات الصادرة عن القضاة باعتبارهم جزءا من الجماعة البشرية . على كل حال فإن خطة هذه الدراسة ونطاق هذا البحث، إنما تمتد لتشتمل على فصل تمهيدي حوى تعريفا بالقضاء في اللغة والاصطلاح، كما تضمنت بيانا لأنواع المسئولية التي يعرض لها القاضي ( المدنية والجنائية والتأديبية ) وتعريفا وبيانا مقتضبا لأحكامها . ثم ينقسم هذا البحث إلى بابين، خص أحدهما بالحدود والآخر بالإجراءات . أما عن الباب الأول ( حدود المسئولية التأديبية للقضاة )، فلقد خصصه الباحث لتناول الالتزامات الملقاة على عاتق القاضي سواء في نطاق الوظيفة العامة أم في مجال الحياة الشخصية، وتعرض فيه باستفاضة بالغة إلى علاقة القاضي بالمجتمع وعلاقته بالسياسة وما يتفرع عن هذه العلاقات وما ينتج عنها من التزامات . وأما الباب