تقييم أداء السياسات الانتاجية للحبوب فى مصر

Abstract

تؤدي السياسات الزراعية دوراً هاماً في تحديد حجم ونوع الإنتاج الزراعى، فالسياسات الإنتاجية وسياسات توزيع الموارد والسياسات السعرية وسياسات توزيع عناصر الإنتاج ومستلزماته وسياسات حماية الإنتاج الزراعى، والتركيب المحصولى والدورات الزراعية البديلة، والسياسات التمويلية والاستثمارية وغيرها من السياسات تؤثر في تقييم اداء سياسات إنتاج الحبوب، ويعتبر قياس أثر تلك السياسات هاماً في مجتمع يتحول إلى اقتصاديات رأسمالية يلعب فيها القطاع الخاص الدور الرئيسي في التنمية، وتلعب آليات السوق من عرض وطلب الدور الرئيسي في تحديد أسعار السلع والخدمات. وقد تبنت الدولة سياسة اقتصادية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي واعتمدت على تحرير القطاعات الاقتصادية من التدخلات الحكومية المختلفة، وقد تركزت أسس هذا التحرر الاقتصادي في القطاع الزراعي المصري على إلغاء التوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، وإلغاء التدخلات الحكومية في تحديد مساحات المحاصيل، وإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعي، واقتصر دور البنوك الزراعية على تمويل العمليات الإنتاجية والمشروعات الزراعية، وأصبحت آليات وقوي السوق هي المحدد الرئيسي لأسعار المحاصيل الزراعية ليقتصر دور الدولة على استخدام تلك الآليات لتوجيه المزارعين نحو المحاصيل المرغوب التوسع أو الانكماش في مساحتها لتلبية احتياجات الدولة منها وتعتبر محاصيل القمح والذرة والأرز من أهم محاصيل الحبوب في مصر وقد تعرضت تلك المحاصيل للعديد من السياسات السعرية والتي كان لها أثرها الواضح على مختلف المتغيرات الاقتصادية. وتبلورت مشكلة الدراسة في عدم وفاء الإنتاج المحلى بمتطلبات الاستهلاك المحلى من محاصيل الحبوب، وزيادة الفجوة الغذائية منها مع الزيادة السكانية المستمرة مما أدى الى معاناة قطاع الزراعة في مصر على مر السنوات الماضية من مشكلات كبيرة تعوق تطوره وتقدمه وقيامه بالدور المطلوب منه داخل المجتمع ولعل من أبرز هذه المشكلات هي السياسة المتبعة داخل ذلك القطاع ومدي تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها وكذلك الاختلالات السعرية في سوق عناصر الإنتاج، والارتفاع المستمر في أسعار هذه المحاصيل الذي أثر بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية للمستهلك وهو ما جذب إنتباه إلدراسة إلى أهمية تقييم أداء السياسة الانتاجية المصرية لأهم محاصيل الحبوب في ضوء تحليل عوامل القوة والضعف والفرص والمخاطر المحتملة، وذلك لوضع سياسات اكثر ملائمة للنهوض بقطاع انتاج الحبوب في الزراعة المصرية.