المسئولية المدنية للمحامي عن عمله المهني "دراسة مقارنة"

Abstract

إن مسئولية المحامي المدنية عن عمله المهني هي جزء من المسئولية المدنية في القواعد العامة مع التخصيص لمهنة المحاماه، والتي لها قانون خاص يحكمها، وكذلك ما يرد على هذه المهنة من اعتبارات تحكمها. لذلك تناولنا في الفصل التمهيدي لهذه الرسالة توضيح بعض القواعد المتعلقة بأركان المسئولية ولقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الخطأ في القانون والشريعة من خلال مطلبين تناولنا في كل منهما الخطأ في التشريع المصري والفلسطيني، أما في المبحث الثاني تناولنا مهنة المحاماة في الشريعة والقانون وقسمناه إلى مطلبين، حيث تناولنا في الأول المحاماة في الإسلام والشرائع القديمة، أما في الثاني تناولنا أهمية مهنة المحاماة في التشريع المصري والفلسطيني. وفي الباب الأول تناولنا التكييف القانوني لطبيعة مسئولية المحامي المدنية الذي ينقسم إلى فصلين، الأول منهما يتناول الأساس العقدي لمسئولية المحامي العقدية، حيث لدراسة التكييف لابد من دراسة طبيعة هذه المسئولية التي تقتضي الوقوف على ماهيتها، وإعطائها وضعها الحقيقي، فإن هناك روابط قانونية ذات طبيعة تعاقدية تقوم بينهما تتمثل في صورة عقد ملزم لجانبين ينشأ التزامات متبادلة على عاتقيهما، وتناولنا في الفصل الثاني الأساس التقصيري لمسئولية المحامي المدنية، ودرسنا مبررات هذا الرأي والحجج والانتقادات، وتناولنا أركان المسئولية التقصيرية ومواكبتها على مسئولية المحامي المدنية عن عمله المهني، حيث اتجه معظم الفقهاء الفرنسيين على أن مسئولية المحامي المدنية تقصيرية، ويبنون رأيهم على انتقاد الرأي القائل بمسئولية المحامي العقدية.