مستقبل الصادرات الزراعية المصرية في ظل الإتجاهات الحديثة لمنظمة التجارة العالمية

Abstract

تعد التجارة الخارجية من الأنشطة التي لها دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني، وتعتبر منظمة التجارة العالمية الإطارالمنظم للنظام التجاري العالمي وإتسمت مفاوضات الملف الزرعي بالمنظمة بعد عام 2000م بوجود اتجاهات حديثة تمثلت في إلغاء دعم الصادرات الزراعية المشوه للتجارة بجميع أشكاله مع نهاية عام 2030 ، ووضع قواعد لأشكال أخرى من دعم الصادرات الزراعية غير مشوهة للتجارة، وإقرار ضوابط جديدة في بشأن أشكال تنافسية الصادرات . ولا يمكن إعتبار الصادرات الزراعية المصرية بعيدة عن تلك التطورات ومن الأهمية دراسة أثر تلك الاتجاهات الحديثة على مستقبل الصادرات الزراعية المصرية، تمهيداَ لوضع السياسات والآليات المناسبة لمواكبتها وتمثلت مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجهها الصادرات الزراعية المصرية نتيجة تلك الاتجاهات واستهدفت التعرف على مستقبل الصادرات الزراعية المصرية في ظل هذه المستجدات والتعرف على تطورها وتوزيعها السلعي والجغرافي وجودتها ومحاولة وضع سياسات وآليات لتنميتها ووضع بعض للمواقف التفاوضية لمصر في الملف الزراعي في بالمنظمة كما إعتمدت الدراسة على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي، والإستناد إلى بعض المؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية وبإستعراض تطور الصادرات الزراعية المصرية أنه على الرغم من وجود زيادة في قيمتها خلال الفترة الثانية (2008-2018) مقارنة بالفترة الأولى (1990-2007)، إلا أنه كان هناك تباطؤ في معدلات نموها خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى وزيادة مساهمة الفاكهة والصناعات الغذائية وأن الموالح والعنب من أهم حاصلات الفاكهة المصدرة، والبطاطس والبصل للخضر، والجبن والعصائر ومركزات الفاكهة في الصناعات الغذائية، وبالنسبة للتوزيع الجغرافي تبين أهم التكتلات الدولية للصادرات الزراعية المصرية هي الدول العربية وأهمها السعودية، والدول الأوروبية أهمها المملكة المتحدة .وبإستعراض مؤشرات القدرات التنافسية في الأسواق العالمية تبين وجود تباين بين تلك المؤشرات بين الإرتفاع والإنخفاض ومن ثم تم العمل على تركيب مؤشر تجميعي معبر عن القادرات التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية وتبين أنها متوسطة وأن أهم العوامل المؤثرة على المرشر التجميعي هي مؤشرات تنافسية تعتمد في حسابها على الكميات المصدرة وبالتالي تتضح أهمية دراسة محددات نفاذ الصادرات الزراعية المصرية لتلك الأسواق حيث بدراستها تبين أن هناك العديد من العوامل المشتركة المؤثرة على تلك المحددات، ومن أهمها الأسعار المصرية للصادرات الزراعية، وأسعار الدول المنافسة، إلا أن جودة المنتجات والسلع الزراعية المصرية المصدرة للأسواق العالمية تعتبر من أهم العوامل المحددة للطلب عليها في تلك الأسواق. وبدراسة الجودة تبين أن أهم مكونات الهيكل السلعي للشحنات المرفوضة هي المكسرات والحبوب بنسبة 49% ، والخضر بنسبة 37%، والصناعات الغذائية والأسماك بنسبة 9%، كما تبين تنوع المناطق الجغرافية للرفض ما بين الأوروبية والعربية، وأن أهم أسباب زيادة نسبة رفض الصادرات هي الفطريات السامة ومتبقيات المبيدات، وغالباً ما يتبع رفض الرسائل إنخفاض في معدلات النمو في العام التالي. وبدراسة أثر التنوع الجغرافي وعدد الرسائل المرفوضة المصرية، تبين وجود فروق معنوية بين الدول في معدلات رفض السلع الزراعية، ووجود أثر معنوى لكل منهما والتفاعل بينهما على معدل النمو للصادرات الزراعية في الأسواق العالمية كما تبين أن التحديات التي تواجه مفاوضات الملف الزراعي بالمنظمة هو تعارض المصالح بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتباين المواقف التفاوضية بشكل كبير، حيث تطالب الدول المتقدمة بضرورة إستمرار التفاوض في الملف الزراعي في إطار جولة الدوحة وإجبار بعض الدول النامية بتقديم مزيد من الإلتزامات