آليات تمويل التنمية المحلية من أجل تنمية اقتصادية مستدامة (دراسة مقارنة)

Abstract

تؤدي الإدارة المحلية دوراً هاماً في وضع وتنفيذ خطط التنمية علي مستوي الدولة بهدف تحقيق تنمية اتصادية فعالة، ولكن تعاني الإدارة المحلية في مصر من خلل في هيكل الإنفاق الحكومي الخاص بها بالإضافة إلي وجود خللاً في هيكل إيراداتها التي لاتغطي سوي نسبة ضئيلة جداً من مصروفاتها وتركيزها بصفة عامة علي القروض لتمويل هذا العجز مما يؤثر سلباً علي مستوي أدائها الاقتصادي وتراجع عجلة التنمية المحلية. يمكننا تلخيص مشكلة البحث فى دراسة وتحليل المعوقات التى تواجه تمويل مشروعات التنمية المحلية، حيث من الممكن أن تلعب الإدارة المحلية دوراً هاماً فى تحقيق تنمية مستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال دراسة وتحليل هيكل الانفاق العام على الإدارة المحلية فى مصر، وكذلك تحليل هيكل الايرادات الخاصة بالإدارة المحلية فى ضوء تحليل الهيكل التنظيمى للإدارة المحلية بهدف معرفة المعوقات التي تواجه تمويل مشروعات الإدارة المحلية. وقد إعتمدت الدراسة على البحث فى بعض تجارب تمويل التنمية المحلية على المستوى الدولى من خلال دراسة آليات تمويل التنمية المحلية فى كلٍ من الولايات المتحدة الامريكية وماليزيا بهدف وضع تصور لتطوير أداء الإدارة المحلية وآليات تمويلها مما يساعد فى إستدامة عملية التنمية الاقتصادية. لذلك ستركز الدراسة فى الفصل الأول على دراسة الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مبحثين حيث تناول المبحث الأول "أنظمة الحكم المحلي"، وفيها تمت مناقشة المقصود بالإدارة المحلية، والأنظمة المختلفة لها وعلاقة ذلك بالحكم المحلي، وتم التوصل إلي أن الإدارة المحلية هي مجموعة من المؤسسات المحلية التي تنشأها الحكومة المركزية من أجل إدارة مشاريع التنمية المختلفة لتديرها بكفاءة وحسن إستغلال الموارد لديها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية.أما المبحث الثاني "دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الإقتصادية" فقد تناول مناقشة كيف تلعب الإدارة المحلية دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة وذلك من خلال عدة خطوات تهدف إلي تغيير في الهياكل الإقتصادية للمجتمع مما يترتب عليه زيادة في مستوي الدخل القومي، ومن ثم زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد وبالتالي تحسن مستوي معيشته، ومن أهم المجالات الخاصة بالإدارة المحلية في عملية التنمية المحلية هي مجال التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية بالإضافة إلي دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية بالمشاركة مع الإدارة المحلية.