آليات التحلل المشروع للدول من الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

Abstract

يشهد العصر الحالي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي أظهرت الحاجة إلى ضرورة ترجمة تلك الحقوق ترجمة واقعية قانونية باعتبارها ركيزة أساسية وقاعدة عظمى ترتكز عليها المقومات الإنسانية في بناء المجتمع الحضاري. وقد أدت الجهود المبذولة من أشخاص المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتشكل جملة من القواعد الآمرة التي لا يجوز للدول الاتفاق على مخالفتها, أو النص في قوانينها الداخلية على ما هو نقيضها. وقد اصطدمت أحكام بعض هذه الاتفاقيات مع بعض الأسس والقيم الراسخة في مجتمعات العديد من الدول, الأمر الذي حدا بتلك الأخيرة أن تقوم بالبحث عن الحلول المناسبة للموازنة بين مصالحها وأهدافها من جانب, وانضمامها للمعاهدة والالتزام بأحكامها من جانب آخر. وكان الحل الأمثل الذي تمخضت عنه جهود المجتمع الدولي هو إعطاء الحق لأطراف المعاهدة الدولية في التحفظ على أحد أو بعض نصوصها مع اعتمادها لسائر النصوص الأخرى التي تتضمنها المعاهدة. وإذا كان التحفظ على المعاهدات أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية, والذي يقوم على إعطاء الحق لأطراف المعاهدة – دولاً ومنظمات – في استبعاد بعض أو أحد نصوص الاتفاقية الدولية في مواجهتها طبقاً للأحكام العامة التي حددتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969, إلا أن الأمر يثير العديد من الإشكاليات القانونية عند التحفظ على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, نظراً لما يرتبه ذلك الأمر من تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه, أو وقف الآثار القانونية لبعض قواعد حقوق الإنسان في مواجهة الطرف المتحفظ.