الجانب الأخلاقي في الدساتير المصرية (من دستور سنة 1923 حتى دستور2014)

Abstract

تبحث هذه الدراسة في الجانب الخلقي للدساتير المصرية بداية من دستور 1923م وحتى دستور 2014م ، والدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وقد أظهرت الدراسة: العلاقة الوثيقة بين القانون والأخلاق، وهي من القضايا الفلسفية المهمة، ولقد اكتسبت تلك العلاقة حيوية متجددة في ربع القرن الأخير، نتيجة توالي صدور قوانين تسبغ الإباحة الوضعية على أفعال كانت محلا للتجريم، وكان تجريمها يجد سندًا له في تنافيها مع تعاليم الأخلاق.

ولقد أدى طغيان الجانب المادي في عصرنا، إلى انتشار العديد من الممارسات اللاأخلاقية، والتي جعلت الضمائر البشرية تستيقظ، خصوصًا في المجتمعات المتحضرة،مما أدى إلى التفكير في إعادة النظر في علاقاتها القانونية على أساس المبادئ الأخلاقية الكبرى،وكان من نتائج ذلك إنشاء جمعيات لمحاربة شتى صور الفساد. وفي هذا السياق تبلور اتجاه فكري عمل على ربط القانون بالأخلاق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وبالتالي بدأنا نسمع شعارات مثل أخلاقيات الحياة العامة، وأخلاقيات الحياة السياسية، وأخلاقيات الإدارة وغيرها.

ولا نستطيع أن ننكر أن هناك تلوثًا أخلاقيًّا قيميًّا قد أصاب المجتمع