الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ( دراسة عن الثورة الليبية )

Abstract

يدور موضوع البحث حول اتخاذ المدنيين هدفاً للحماية، فالحقائق التاريخية تؤكد أن المدنيين هم أكثر تعرضاً للضرر في النزاعات المسلحة، ومن الناحية القانونية فإن قواعد الحماية الموجودة للمدنيين لم تمنع من انتهاكها، ورغم المعالجة النظرية لحماية المدنيين ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني إلا أنها ظلت رهينة لإطارها النظري لاصطدامها بمبدأ السيادة، والذي ظلت بموجبه حماية المدنيين شأناً داخلياً من شؤون الدولة لا يجوز التدخل فيه حتى وإن توفرت الدلائل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، ويمكن ملاحظة ذلك في الصراعات الداخلية التي تلت الحرب الباردة في أوائل القرن العشرين، حيث شهدت بعض الدول صراعات مسلحة أدت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن أبرزها الحرب في كوسوفو 1990، ورواندا 1994، فهاتان الحربان شكلتا انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وغير الدولية.