ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في الصعوبات التي تواجه المسئولية القانونية في القضايا البيئية (دراسة مقارنة)

Abstract

يتميز قانون البيئة أنه ذا نطاق واسع وقد اتضح في القرن الحادي والعشرين أن المشاكل البيئية والتلوث لم يعد فقط مشكلة إقليمية أو وطنية تواجه الدولة داخل إقليمها فقط، بل يمتد أثر تلك المشاكل البيئية وأضرارها إلى دول أخرى، لذا فالتلوث والضرر البيئي لم يَعُد مشكلة داخلية بل مشكلة دولية. عند التحدث عن الأضرار التي تلحق بالبيئة، فيقصد بذلك أنه يوجد اعتداء والاعتداء في مجال التلوث البيئي عادة – إن لم يكن دائمًا – اعتداء على البيئة أولًا ومن ثَمَّ يحدث اعتداء على الأشخاص والممتلكات. ونجد أن المشاكل البيئية ذات طبيعة خاصة، وأن أفضل وسائل الحماية البيئية هو اتخاذ التدابير وإتباع الوسائل الوقائية للحفاظ على البيئة من التلوث، ولو لم يحدث ضرر لأحد الأشخاص، مثال ذلك أن يتم وقف نشاط مشروع ما لأنه سيتسبب في حدوث ضرر بيئي مستقبلي حتى ولو لم يترتب على هذا النشاط بَعْدُ حدوث ضرر يصيب الأفراد، وفي تلك الحالة يكون قد تم توقيع جزاء رغم عدم توافر ركن الضرر الواقع على الأشخاص، ولكن يكفي أن يسبب ضررًا للبيئة فقط.