سلطة القاضي المدني في الترجيح بين أدلة الإثبات المتعارضة دراسة مقارنة

Abstract

الحمد لله الذي أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، القائل في كتابه العزيز:﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾( ). والصلاة والسلام على المبعوث بالحق المبين، والداعي إلى الطريق المستقيم سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله سيد الخلق وخاتم النبيين، قال الله عز وجل في علو شأنه وعظيم قدره: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾( ) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾( ) ويقول الرسول الكريم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين، الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا"( ). أما بعد: فقد شرع الله تعالى القضاء بين الناس، وأمر به الأنبياء والمرسلين والمؤمنين كافة لتستقيم الحياة ويستقر العدل، وهو أسمى الغايات، فبالعدل يترسخ الأمن ويعطى كل ذي حق حقه، ومن ثم يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ويرتدع الظلمة والمجرمون والمتجرئون على حرمات الله وأكل أموال الناس بالباطل بغير حق. يقول الله تعالى: ﴿يَا دَاوودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾( )، ويقول جل شأنه: ﴿لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾( ). ويقول سبحانه مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾( ).