ضمانات المحاكمة التأديبية (دراسة مقارنة بين مصر وسلطنة عمان)

Abstract

من المسلم به أن ضمانات المحاكمة التأديبية، أحد أركان النظام التأديبي، ورغم استحداث المشرع المصري قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، وكذلك المشرع العماني بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120) لسنة (2004م) إلا إنه لم يضع كلا من المشرعين المصري ونظيره العماني شأنهم شأن أغلب التشريعات العربية تعريفا مانعا للنظام التأديبي. ولذلك فهو يتمثل في مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتوقيع الجزاء المقرر قانونا على الموظف العام عند ارتكابه مخالفة تأديبية، وذلك بقصد المحافظة على كيان الوظيفة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. فليس من شك في أن النظام التأديبي هو الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجبات الوظيفة بمعنى إنه حامٍ حماها وحارس كيانها، فبدون التأديب لا تستقيم الحياة الوظيفية( ).