التصالح فى المواد الجنائية

Abstract

تبحث هذه الدراسة التصالح فى المواد الجنائية، حيث يجرى تعريف التصالح وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع قد حالفه التوفيق بتطبيق نظام التصالح فى الجرائم الاقتصادية لاسيما فى جرائم الأسواق غير المصرفية؛ إذ وحّد الأحكام ووسّع النطاق وفرّد العقاب، وهو ما أدعو المشرع لعمله فى الجرائم التى تتعلق بحماية المستهلك والأسواق فضلا عن الجرائم الضريبية، كما أن المشرع قد خطا خطوة تلو أخرى بشأن نظام التصالح فى الجرائم التقليدية، إلا أنه مازال يحتاج الخطوة التى تكلل سابقتها بالنجاح؛ إذ عليه أولا أن يوحِّد أحكامه - متفاديًا إشكاليات التطبيق - بالتوازى مع توسيع النطاق ليشمل جميع الجنح، وعليه ثانيًا أن يفرِّد العقاب من خلال منح النيابة العامة السلطة الواسعة لتختار للمتصالح بديلا تصالحيًا يساهم فى تحقيق الغرض المنشود من العقوبة لاسيما التأهيل، أما ما استحدثه المشرع - مراعاةً لظروف السلم الاجتماعى - من تصالح فى جرائم العدوان على المال العام فهو يحتاج لمراجعة منضبطة لا تقتصر على التصالح فى تلك الجرائم بل على فلسفة تجريمها كذلك.