المعلومات والمعرفة ذات الطلب العالمي: دراسة استكشافية لأساليب تحديدها : قطاع المعلومات الصحية في مصر نموذجًا

Abstract

ظهر في الآونة الأخيرة فرع جديد من فروع علم الاقتصاد هو اقتصاد المعلومات والمعرفة، يقوم على فهم جديد وأكثر عمقًا لدور المعلومات والمعرفة في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع. فعلى الرغم من أن المعلومات والمعرفة ليستا بالأمر الجديد على الإنسان، حيث إنهما رافقتاه في رحلته الطويلة منذ خلقه وارتقت معه وساهمت في ارتقاء مداركه وتعمقها، إلا أن الجديد هو حجم تأثيرهما على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمط الإنسان عمومًا. والحقيقة أن الفضل يرجع في ذلك إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضلها استطاع الإنسان توظيف المعلومات والمعرفة في فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبحت فيه المعلومات والمعرفة أكثر تأثيرًا على الحياة المادية والطبيعية، وبذلك باتت المعلومات موردًا أساسيًا من الموارد الاقتصادية. لقد تنبأت الدول المتقدمة بأهمية هذا المورد الاقتصادي الذي لا ينضب وذهبت بخيالها عن المستقبل إلى أهمية الاستثمار في بنيته الأساسية، فاستطاعت بالفعل أن تؤتي بثمار هذا الاستثمار في صورة عائد اقتصادي يسهم في تنمية الدخل القومي لها. وإذا كانت الدول المتقدمة تمتلك موردًا من المعلومات والمعرفة تتميز به عن الدول النامية، فإنه ليس معنى ذلك أن الدول النامية والتي يدخل في نطاقها معظم الدول العربية لا تمتلك هي أيضًا موردًا من المعلومات والمعرفة يمكنها التكامل به مع الموارد العالمية من المعلومات والمعرفة، هذا المورد من المعلومات والمعرفة العربية قد يكون ذا طلب من جانب الدول المتقدمة، وضروريًا لاكتمال نسيج المعلومات والمعرفة التي تنتجها هذه الدول. إلا أن مثل هذه المعلومات والمعرفة لم تستغل في معظم الدول العربية حتى الآن على الرغم من قيمتها الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على الكشف عنها وتحديدها بالأساليب والطرق المناسبة لذلك، ومن ثم التخطيط لمستقبلها الاقتصادي الذي يتوقف على جهود المهتمين بالمعلومات والمعرفة.