المسؤولية المدنية لمجلس ادارة البنك عن منح التسهيلات الأئتمانية (دراسة مقارنة)

Abstract

تلعب البنوك في أي مجتمع دوراً هاماً ورئيساً في تنمية الاقتصاد، وتحتل مواقع متقدمة في توجيه اقتصاديات الدول مهما اختلفت الأنظمة السياسية فيها. وقد تقدمت البنوك تقدماً ملحوظاً ومتسارعاً في العقود الأخيرة من القرن العشرين واقترن مستوى التقدم الاقتصادي للأمم بتقدم الجهاز المصرفي فيها، بحيث أصبحت تشكل حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية: التجارية منها والخدمية والصناعية والزراعية وذلك من خلال ما تقدمه من تسهيلات ائتمانية. إذ تعتبر التسهيلات الائتمانية من أبرز جوانب النشاط المصرفي في الوقت الحاضر، ذلك أنه باستعراض التقارير المالية للبنوك التجارية نجد بأن التسهيلات الائتمانية تمثل الجانب الأكبر من موجودات هذه البنوك. ويمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه: "تزويد الأفراد والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها ضمن شروط محددة وخلال فترة محددة وضمن ضمانات محددة مقابل عائد مادي متفق عليه". ويمكن القول بأن الائتمان الممنوح من قبل البنوك يعتبر من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل للشركات بعد الائتمان التجاري