الجوانب القانونية لاتفاق تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة "وأحكام القانون الدولي" وآثره على دول العالم الثالث

Abstract

تسعى الدول جميعا - وخاصة دول العالم الثالث- إلى تحقيق الرفاهية لشعوبها في أطار تمردها على الأوضاع الأقتصادية والإجتماعية المتردية التي عاشتها لسنوات طويلة تحت وطئة الاستعمار، وقد كانت وسيلتها في ذلك قاطرة التنمية الإقتصادية، لكن سرعان ما اصطدمت هذه الدول بقصور المصادر اللازمة لتمويل عمليات التنمية، وهو ما جعلها في حالة بحث مستمر عن توفير مصادر آمنه للتمويل، بعيداً عن القروض والمنح وما تحمله من مخاطر تهدد - في بعض الأحيان - وجود الدولة ذاتها. وربما وجدت بعض من تلك الدول ضالتها في الاستثمارات كاحد المصادر الأمنه للتمويل، لكن في ظل ضعف حجم المدخرات الوطنية -الذي انعكس بالطبع على حجم الاستثمار المحلي- اضطرت غالبية الدول للخروج من انغلاقها والترحيب بالاستثمارات الأجنبية على إقليمها، ليس هذا وفقط وإنما التنافس فيما بينها من أجل جذب المزيد من تلك الاستثمارات الأجنبية. بدأت الدول تسن القوانين التي تشجع وجود تلك الاستثمارات ومنحها حزمة من الحوافز وتوفير الضمانات ضد المخاطر غير التجارية، بل سعت العديد من الدول إلى حماية استثماراتها في الخارج.