الأصول التاريخية والفلسفية لمبدأ الفصل بين السلطات (دراسة مقارنة بالنظم السياسية المعاصرة والإسلام السياسي)

Abstract

تمثل موضوع بحثنا هذا وهو الأصول التاريخية والفلسفية لمبدأ الفصل بين السلطات في إيماننا لما للسلطة السياسية في المجتمع من أهمية خاصة، لأنها تحيط بالإنسان منذ مولده، حيث يتحكم في تحديد حقوق الإنسان وحرياته بسن القوانين المنظمة لذلك، وإجبار الأفراد على احترام تلك القوانين حتى ولو تطلب الأمر استخدام القوة من أجل تحقيق الخير العام لمجموع الأفراد. ومع تزايد أهيمة السلطة السياسية حيث إنه وفقا للقاعدة السائدة لا مسئولية بدون سلطة، وفي بداية الأمر كان تركيز السلطة السياسية في يد الحاكم وحده لم يثر أية صعوبات لأن المحكومين كانوا قليلي العدد والمشكلات محدودة والأرض شاسعة وفيها متسع للجميع. ومع التطور التدريجي وكثرة المحكومين وتعقد المشاكل ظهرت أهمية مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة لصون حقوق الأفراد وحرياتهم لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ولقد أكد الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو- صاحب المقولة المشهورة "القانون كالموت" - هذا المبدأ بقوله "لا توجد الحرية إذا ما اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد واحدة، لأنه بإمكان الحاكم وضع قوانين جائرة وتنفيذها بطريقة جائرة أيضا، وإذا ما اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة القضائية أيضا في يد الحاكم أصبحت حياة الأفراد وحرياتهم في خطر، لأن القاضي أصبح مشرعا، وإذا ما اجتمعت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لأصبح للقاضي سلطة الطاغية، وتضيع جميع حريات الأفراد وحقوقهم، وإذا ما اجتمعت هذه السلطات الثلاث في يد واحدة أصبح المجمتع في خطر شديد وضاعت حقوقه وحرياته وبالتالي لنا أن نجلي موضوع البحث وأهميته في: الأصل التاريخي والفلسفي لمبدأ استقلال السلطات. ظهرت فكرة الفصل بين السلطات في مؤلفات الفلاسفة والفقهاء كفكرة ولم تظهر في التطبيق العملي إلا في العصور الحديثة. ولقد جاء مبدأ الفصل بين السلطات وليد التطور التاريخي على مر الزمن ومن ثم فقد وجب البحث عن المولد الشرعي لفكرة الفصل بين السلطات وتتبع تطورها في فكر الحكماء والفلاسفة، حتى استقرت كمبدأ مستقل ومطبق في دساتير الدول الديمقراطية ضرورة الفصل بين السلطات. ويرأي مونتسكيو أنه في ظل الحكومات النيابية التي لا يباشر الشعب فيها السلطة بنفسه، بل يباشر السلطة مجموعة من الحكام نيابة عن الشعب، يجب أن تسند السلطات الثلاث في الدولة إلى هيئات ثلاث مختلفة وتقوم كل منها في مواجهة الأخرى بدور الرقيب المانع من الاستبداد بالسلطة وذلك حفاظاعلي حقوق الأفراد وحرياتهم من الاعتداء عليها وتحقيق المساواة بين الأفراد. وابتغينا من بحثنا هذا معرفة الشيء الذي نبحث عنه "الأصول التاريخية والفلسفية لمبدأ استقلال السلطات" الإحاطة بكافة جوانبه باعتباره من أهم أركان الدولة المؤسسة على الديمقراطية من حيث الأصل التاريخي والتأصيل الفلسفى والإحاطة بآراء رواد الفكر السياسي والمقارنة بين الأنظمة السياسية المعاصرة مع كيفية الاستفادة من الفكر السياسي المعاصر؛ لتحقيق مزيد من الديمقراطية والمحافظة على الحقوق والحريات ومحاولة توضيح الأفكار الفلسفية، وإحياء روح القانون بمحاولة إدخال الأفكار الفلسفية في عالم القانون والتي يؤدي إغفالها إلى انعدام روح القانون وجموده. ويمكن القول إن تجريد القانون من الفكر والفلسفة قد يؤدي إلى حدوث مخاطر جمة، وخير مثال على ذلك ما حدث في فرنسا غداة وضع تقنين نابليون 1803، الأمر الذي أدى إلى تبلور الاتجاه الشكلي الوضعي والذي أدى اتباعه إلى حدوث انفراج كبير بين الواقع la fait والقانون le droit بل ازداد الأمر سوءًا حتى أصبح جانب كبير من التقنين لا يتفق مع واقع وتطورات المجتمع. وفي جملة واحدة غرض دراستنا أن يكون القانون يحاكي الواقع ويحافظ على المجتمع والنهوض بأمتنا والمحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم.