محاولة للتخفيف من دور القضاء في منازعات التحكيم

Abstract

يقوم الباحث في هذه الرسالة بمحاولة إيجاد طريق آخر غير طريق القضاء العادي لمعاونة هيئة التحكيم في الفصل في النزاع المعروض عليها كلما كان ذلك ممكناً. حيث يجد الباحث أن هناك عدة حالات يتدخل فيها القضاء في منازعات التحكيم، رغم أهمية هذا التدخل، إلا أنه يمكن إيجاد طريقاً بديلاً عن هذا التدخل حماية لأطراف النزاع التحكيمي ورعاية لمصالحهم التي جعلتهم يلتجئون إلى طريق التحكيم للفصل في نزاعهم بعيداً عن طريق القضاء العادي لما يعيبه من طول أمد التقاضي، وعدم السرية، وغيرها من المثالب التي يستنكفها أطراف النزاع التحكيمي. من هنا يجد الباحث طريقه للبدء في محاولة إيجاد طريق آخر غير طريق القضاء العادي ليعاون التحكيم في حل النزاعات التي يتم عرضها عليه، وذلك بالاستهداء ببعض الأنظمة القانونية المقارنة والاتفاقيات الدولية التي راعت مصالح المحتكمين في هذا الشأن وأولتهم الرعاية الكاملة في عدم خضوعهم لمرفق القضاء العادي. لا تهدف الرسالة إلى غل يد القضاء عن النزاع التحكيمي مطلقاً لما لتدخل القضاء في هذه المنازعات من دور كبير في بعض الحالات، سواء كان تدخله بقصد معاونة هيئة التحكيم أم بقصد الرقابة على أعمالها. وإنما تهدف إلى التخفيف من تدخل القضاء في المنازعات التحكيمية لسرعة الفصل في تلك المنازعات بعيداً عن القضاء الوطني الذي يتسم بالبطء في الإجراءات وطول أمد التقاضي الذي يجعل الأطراف يحجمون عن هذا الطريق باحثين عن طريق آخر لفض منازعاتهم. فكيف لأطراف علاقة معينة أن يسلكوا طريق التحكيم بعيداً عن القضاء ويجدون القضاء يلاحقهم أينما ذهبوا! كما تهدف الرسالة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل الحدود المصرية، ففي جمهورية مصر العربية نجد أن أغلب من يقوموا بإبرام عقود تتضمن شرط الإحالة إلى التحكيم متى حدث أي نزاع بشأن موضوع العقد هم المستثمرون الأجانب، وما أحوجنا إليهم في الفترة الحالية، بغية عدم خضوعهم لقضاء مصري أجنبي بالنسبة لهم. فإذا وجد المستثمر الأجنبي أنه متى نشب نزاع بينه وبين باقي أطراف العقد، وتم إحالة النزاع إلى التحكيم فإن القضاء المصري سوف يتدخل بشكل أو بآخر في هذا النزاع، فإنه سوف يرفض مباشرة استثماراته داخل الحدود المصرية ويقوم بالبحث عن دولة أخرى لا تخضعه لقضائها رغم إرادته، وذلك بسبب اعتقاده أنه متى تدخل القضاء المصري في منازعة معينة فإنه سوف ينحاز للطرف المصري ويقضي لصالحه دون النظر لباقي أطراف النزاع. كما أن الدولة المصرية ترى أن تدخل القضاء في منازعات التحكيم بالشكل السافر المعمول به في ظل العمل بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري الحالي رقم 27 لسنة 1994 يجعل المستثمرين يهربون من ممارسة استثماراتهم على أرضها لاعتقادهم بأن القضاء المصري لا يحكم إلا لصالح المصريين.