مدى تأثير السلطة التقديرية فى مجال الضبط الإداري (دراســة مقارنــة بين القانون والفقه الإسلامي)

Abstract

تُعد السلطة التقديرية هى أحد الإمتيازات القانونية للإدارة، وهو حق يمنح الإدارة ممارسة نشاطها العادى فى الظروف الطبيعية واتخاذ القرارات الملاءمة أمام ظروف معينة، ولم يُلزمها القانون من اتخاذ قرار معين بصدد هذه الحالات الخاصة الخارجة عن ظروف عملها الطبيعية، والسلطة التقديرية لا تظهر فى نظام لا يأخذ بنظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون لأن الأصل فى الدولة القانونية أن تكون الإدارة مقيدة بالقانون، إلا أنها تتمتع بقدر من الحرية فى التصرف واتخاذ قراراتها، ولا يعد ذلك مخالفاً للقانون، حيث أقر القانون لجهة الإدارة ملائمة إصدار القرار الإدارى، فى ظل مراقبة القضاء لمشروعية هذا القرار لا لملائمة إصداره، وذلك لحماية الأفراد من تعسف جهة الإدارة ( )0 ولقد كان مجلس الدولة يكتفى بمجرد فرض رقابته على المظاهر الخارجية للقرار الإدارى المتمثلة فى الإختصاص والشكل، إلا أنه أصبح بعد ذلك يراقب عناصر مشروعية هذا القرار، وذلك لأن مبدأ المشروعية يُعد أحد المبادئ الرئيسية اللازمة لقيام الدولة القانونية، فتكون السيادة للقانون لا للأشخاص وإن كانوا يمثلوا جهة الإدارة0 ولا تخضع الإدارة فى ممارسة السلطة التقديرية لرقابة القضاء، إلا إذا كان فى ممارستها تعسف فى استعمال السلطة أو لتحقيق غرض غير مشروع، أو لم يكن هذا القرار المطعون فيه من اختصاص جهة الإدارة هذه التى أصدرته، والرقابة القضائية على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية تقتضى الموازنة بين عدم التضييق على الإدارة وبين حماية الحرية الفردية، وتختلف السلطة التقديرية التى تتمتع بها الإدارة فى اتخاذ قراراتها بما يلائم كل حالة على حدة عن الإختصاص المقيد، إذ تتولى السلطة التشريعية سن القواعد القانونية وصياغتها فى صورة جامدة ولا تملك الإدارة سلطة تقديرية أثناء تطبيقها وهذا هو الإختصاص المقيد، وقد تكون صياغتها فى صورة مرنة وحينئذ يكون للإدارة سلطة تقديرية أثناء تطبيقها وهذا هو الإختصاص التقديرى، وقد أقر القانون لجهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى بعض المجالات كمنح تراخيص السلاح وتجديده وسحبه وإلغائه ومنح الجنسية وكذلك سلطة تقديرية فى تقدير درجات الإجابة فى المجال التعليمى، وهذه السلطات يحدها التعسف فى استخدام السلطة إذا ثبت بصورة واضحة ( )0