المسئولية الجنائية عن الجراحات التجميلية

Abstract

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إن علم الطب من أشرف العلوم التي يتعلمها البشر، فقد وضع علم الطب كالشرع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام( ) إلا أن الأمر فيه يتطلب الموازنة بين مصلحتين؛ مصلحة الطبيب في منحه قدرا كبيرا من الثقة والاطمئنان في ممارسة عمله، ومصلحة المريض في المحافظة على حياته وسلامته الجسدية. فالأعمال الطبية والجراحية، وإن كانت تهدف إلى علاج المريض، إلا أن منها ما لا يقتصر على العلاج فقط، وإنما تكون بهدف جمالي وهو ما يعرف بجراحة التجميل( ). فلم يحظ أي تخصص في الطب باختلاف في الرأي بقدر ما حظي به تخصص جراحة التجميل وذلك لحداثته واشتماله على عمليات مثيرة للجدل من الناحية الاجتماعية والدينية، وقد ساعد على ذلك عدم توافر المعلومات الكافية عن جراحة التجميل، وقد تم استغلال جهل العامة بقصد أو بدون قصد في إجراء جراحات غير ضرورية أو غير مضمونة النتيجة، فالنتيجة واحدة وهي ضرر جسماني ومادي للمريض وفقدان لمصداقية الطبيب. فعلم جراحة التجميل لا يُدَرَّس بالدرجة الكافية لطلبة كليات الطب ويتم التدريب عليه للأطباء المتخصصين فقط مما قلل من درجة الوعي العام بهذا الفرع المهم من فروع الطب وأصبح هذا التخصص مرتعا للغش والخداع. ومن المتفق عليه في جراحة التجميل أن لكل مريض عملية مناسبة له لا تكون مناسبة لمريض آخر حتى ولو تشابهت العلة وذلك لاختلاف الطبيعة الجسمانية والنفسية والاجتماعية لكل إنسان، ومما زاد الجدل ظهور مراكز جراحات التجميل التي لا تبغي غير الربح السريع