تسوية المنازعات الناشئة عن أوامر التغيير فى العقود الإدارية الدولية

Abstract

تزايدت أهمية العقود الإدارية بصفة عامة والعقود الإدارية الدولية بصفة خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية الحديثة بدول العالم قاطبة –ومنها مصر- ولأجل ذلك تسعى الدول إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية والاستثمار في هذه المشروعات لا سيما في مجال عقود البنية الأساسية الكبرى التي تبرمها هذه الدول مع الشركات الأجنبية لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة، ولعل ذلك هو ما حدا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي إلى اصدار ما يعرف بالقانون النموذجي لشراء السلع والانشاءات "اليونسترال"، بل امتد الأمر إلى الاحالة إلى صياغة هذه العقود بواسطة مهندسين واقتصاديين، وأهم مثال على ذلك عقود الفيديك التي أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ويعرف العقد الإداري الدولي بأنه اتفاق تبرمه جهة الإدارة (الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة) بوصفها سلطة عامة مع شخص طبيعي أو معنوي أجنبي بقصد تسيير أو تنظيم مرفق عام، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام، ويترتب عليه انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود. ونظراً لطول أمد تنفيذ العقود الإدارية الدولية، فانه يعتريها العديد من تغير الظروف سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو التشريعية، ويترتب على ذلك أن للإدارة المتعاقدة حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة ما دام أن ذلك يستهدف المصلحة العامة، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبالتالي فان أوامر التغيير من الأمور المسلم بها والمعتادة في العقود الإدارية الدولية، وتتمثل في كل أمر تعديل مكتوب يصدر إلى المقاول يتضمن التزاماً واجب التنفيذ على المقاول، ويجب أن ينتج عنه تعويضاً أو امتداداً وقتياً، وهذا يعني أن أوامر التغيير تتمثل في أي تغيير لأسس العقد عما تم ابرامه أو توقيعه، ولا يشمل ذلك تغيرات في العمل فحسب، بل قد تمتد لتشمل أي تغيرات نتجت عن تغير ظروف العمل وبيئته نفسها.